قام مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، بعقد اجتماعا، السبت 31 ديسمبر، بنادي محامين المعادي، استعرض خلاله أراء الأعضاء حول ضوابط تجديد اشتراك أعضاء النقابة العاملين بالخارج.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيعقد اجتماعا أخر لمناقشة الضوابط عقب وضع قاعدة البيانات لأعضاء النقابة العاملين بالخارج، منوها إلى أنه سيطبق عليهم مبدأ الاشتغال بمهنة المحاماة.

وأضاف «عاشور» أنه لا تراجع عن قرار المجلس السابق بخصوص ضوابط تجديد الاشتراك السنوي، وتعديل القيد، لأن هدفها تنقية وضبط جداول النقابة وهو ما سيستفاد منه المهنة والأجيال المقبلة، موضحًا أن المعترضين على القرار أغلبهم من غير المشتغلين إضافة لتواجد بعد المزايدين لأهداف انتخابية.

وطالب «عاشور» أعضاء المجلس بتوضيح أهداف القرار لكبار المحامين الذين رءوا أن تقديم دليل اشتغال إهانة لمكانتهم، مضيفا: «يزول حينها غضبهم لأن قرار تنقية الجداول هو مطلب الجمعية العمومية في الأساس والقرار السابق "أوكازيون" فمن لم يعمل بالمهنة مرة واحدة في العام ليس محام.

وتابع: «الرافض للقرارات يلجأ للقضاء الإداري، وحال صدور أحكام تبطل ما أقررناه سننفذها بالتأكيد، فنحن نحترم القانون أولا وأخيرا»، موضحا أنه على سبيل المثال مواد قانون المحاماة المتعلقة بتعديل القيد، تنص على ضرورة الاشتغال الفعلي، ومجلس النقابة وضع قواعد لإثبات هذا الاشتغال».