عقدت اللجنة العليا الخاصة بمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء اجتماعها الأول برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وقال طارق الملا، وزير البترول، إن اختصاصات اللجنة تتمثل فى وضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة من جانب فريق عمل قطاع البترول، وكذلك آليات تنفيذه بتوقيتات محددة والعمل على تقديم الدعم الفنى واللوجيستى والاستشارات المنهجية لتذليل جميع أنواع المعوقات التى قد تواجه فريق العمل، بالإضافة إلى تحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها من جانب فريق عمل قطاع البترول والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

وذكر الوزير أن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة فى مصر لابد أن تضع فى حسبانها المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى يشهدها العالم والتى تفرض على مصر تحديات ضخمة تتطلب فكراً جديداً وأداءً متميزاً لمواجهة هذه التحديات والعمل على تعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الإقليمى.

وأشار الى بدء تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، من خلال اتباع المنهج التحليلى لدراسة الموقف الحالى للبنية الأساسية بقطاعى البترول والكهرباء، خاصة أن مصر لديها المقومات التى تؤهلها لتقوم بدور محورى إقليمى فى مجال الطاقة.

وأوضح "الملا" أنه تم خلال الاجتماع تحديد أعمال اللجنة الرئيسية واستعراض خطط وآليات عملها لتحديد نطاق عمل المشروع.

وأكد الوزير أن قانون الاستثمار الجارى حالياً استصداره سيكون محفزاً فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قانون تنظيم سوق الغاز الذى سيعطى مرونة أكثر فى هذا الشأن، مؤكداً أهمية سرعة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.