أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عن قلقها إزاء إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي في الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧.

وأشارت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إلى أن هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لأحكام الدستور، يأتي على رأسها أن المادة ١٥١ من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التي حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة ١٥١.

وأضاف البيان، إن حكم القضاء الإدارى يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي في طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة ١٩٠ من الدستور التي تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه.

واستطرد: "وتنص المادة ١٠٠ من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة ٩٤ من الدستور.

وتابع: "أن أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور إذ يعبرون مرة أخرى عن قلقهم إزاء قرار الحكومة وتوقيته يناشدون كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصا على دولة القانون في مصر واستقرارها".