عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاثة اجتماعات، خلال أول 48 ساعة في العام الجديد 2017، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة؛ الأول مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان.

وأكد الرئيس ضرورة الاستمرار في تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق، ووجه الرئيس إلى توفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية، وضمان توفر مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة استمرار العمل المكثف على تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنون، بما في ذلك استمرار تطوير صناعة الدواء المحلية، وتحسين تنافسيتها، والعمل على جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الدواء، فضلًا عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال إلى مصر.

وكلف الرئيس في هذا الإطار بضرورة بذل مزيد من الجهد؛ لتطوير الخدمات الطبية في مصر، على أن تركز جهود التطوير على رفع كفاءة العنصر البشري، العامل في القطاع الطبي، مع الاستمرار في تحديث المنشآت والإمكانات الطبية، وبما يساهم في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، وتحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها، مشددًا على ضرورة امتداد جهود التطوير الجارية؛ لتشمل سيناء ومحافظات الصعيد والمناطق النائية.

والثاني: مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وشدد الرئيس خلال الاجتماع على مراعاة الحد من الاستدانة، فضلا عن الإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول على تمويل خارجي لها، وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن المصري.

كما شدد على تعظيم المكون المحلي في تلك المشروعات، بما يحقق أقصى استفادة من عائدها؛ لتنمية الاقتصاد القومي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وكلف السيسي بإيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر، وللمناطق الأكثر احتياجًا، والتوسع في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وفتح آفاق جديدة لهم، فضلا عن التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة.

وشدد على تعميق مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، في الجهود التي تقوم بها الدولة، باعتبارهما من دعائم التنمية الشاملة، التي يتطلع إليها الشعب المصري.

والثالث: مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام؛ لتساهم في إعادة اضطلاع هذا القطاع بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.

كما وجه السيسي بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة، والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها، ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها.