أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، بنسبة 39% بنهاية نوفمبر الماضي على أساس سنوي، بدعم تحرير سعر الصرف (التعويم) وطرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع.

وأضاف المركزي في تقرير الأداء الشهري، أن حجم السيولة المحلية بلغ 2.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل نحو 1.87 تريليون جنيه بنهاية الشهر المماثل من 2015.

وشهد نوفمبر الماضي، أعلى معدل في الزيادة على أساس شهري ليرتفع 406.6 مليار جنيه إلى 2.6 تريليون جنيه مقارنة بـ2.19 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه في 2 نوفمبر الماضي، إلى 18.16 جنيه نهاية الشهر، بزيادة 104%.. وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن الودائع الجارية بالعملة الأجنبية بالقطاع المصرفي تضاعفت خلال نوفمبر إلى 652.6 مليار جنيه من 326.8 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

وارتفعت الودائع بالعملة المحلية من 1.25 تريليون جنيه في أكتوبر إلى 1.33 تريليون جنيه بزيادة 6.4%، بحسب التقرير.

وقرر البنك المركزي في 3 نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى رفع سعر الفائدة على العمليات الرئيسية للبنك بواقع 300 نقطة ( تعادل 3%).

وطرحت بنوك ( الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة) بالتزامن مع تعويم العملة، شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجال ثلاث سنوات و18 شهرًا على التوالي.

وكان نائب محافظ البنك المركزي المصري قال إن حصيلة شهادات الإيداع الجديدة ذات العائد المرتفع بلغت 64 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي.

وبلغت حصيلة البنك الأهلي المصري من طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع نحو 100 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية نوفمبر الماضي، فيما بلغت حصيلة بنك مصر نحو 55 مليار جنيه.