قال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الحالية شهدت تغيرات كثيرة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، لكن من المتوقع أن تستقر الأسواق خلال 3 أشهر مع استقرار سعر الصرف.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن التصنيف الائتمانى لمصر حاليا مستقر، وهو أمر إيجابى، وأضاف: "نأمل أن يتحسن الموقف فى المرحلة المقبلة".

وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات بمقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، أنه تم اليوم إرسال قانون الاستثمار إلى مجلس الدولة، وبعدما يتم الانتهاء من مراجعته سيتم عمل اللائحة التنفيذية له فى أسرع وقت.

وقال إنه على المدى المتوسط والبعيد ستتحسن البيئة الاقتصادية لمصر، حيث سنتعامل بآليات السوق ونخرج من الموقف الحالى الذى يتمثل فى دعم الدولة لأمور كثيرة، ما أدى إلى الإنفاق فى مجالات ما كان ينبغى أن ننفق فيها، ما أدى إلى انهيار الخدمات ومعاناة المواطن المصرى، مثل التعليم والصحة والنقل، والآن نشهد تحسنًا فى آداء الشركات والتحرك تجاه آليات السوق والاقتصاد الحر، وهو الأمر الذى سينهض بالاقتصاد المصرى، وتزداد صادراتنا وتقل واردتنا ويزداد إنتاجنا وتتحسن جودته.

وبالنسبة لموضوع الأدوية، قال رئيس مجلس الوزراء إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركات بالنسبة لأسعار الدواء، وسيتم التوصل إلى اتفاق نهائى حول الأسعار الجديدة خلال عشرة أيام، والزيادة ستشمل 15% فقط من الأدوية المنتجة محليًا و20% من الأدوية المستوردة وباقى الأدوية ستستمر بنفس الأسعار.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لبعض المحافظات لافتتاح عدد من المشروعات التى تم الانتهاء منها.

وقال رئيس الوزراء: "ما زلنا نسعى إلى أن تكون جميع شركات قطاع الأعمال العام وعددها 125 شركة رابحة لأنه لا معنى أن تكون تلك الشركات خاسرة لأنها فى النهاية تعود بالنفع على زيادة إيرادات الدولة، وتعكس الحالة الاقتصادية الإيجابية لهذه الشركات، وبالتالى تساهم بشكل أكبر فى الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى زيادة عدد شركات قطاع الأعمال العام التى تحقق أرباحًا من 53 إلى 68 شركة، وأن عددًا كبيرًا من هذه الشركات فى البورصة المصرية، حيث زادت نسبة الشركات المطروحة فى البورصة خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح أن أى مشروع يحقق نجاحًا اقتصاديًا سيتم تمويله لأنه سيكون قادرًا على سداد القروض، لكن الاقتراض على مشروعات لا تحقق عائدًا للدولة يؤدى إلى خطورة، مشيرًا إلى أن وزير التجارة والصناعة أكد، خلال اجتماع اليوم، أنه خلال شهر نوفمبر الماضى انخفضت الواردات بمقدار 1.6 مليار دولار ، بينما زادت الصادرات بنسبة 26%، وأن الحكومة تسعى فى الاستمرار على هذا النهج لأنه يعطى دعمًا للصناعة الوطنية ويحسن الموقف بالنسبة لميزان المدفوعات ويقلل الضغط على النقد الأجنبى.