اتفق أعضاء " اللجنة الوزارية المشكلة لتسوية أوضاع الشباب المفرج عنهم بالعفو الرئاسي" على البدء في إعداد بحث اجتماعي عن الشباب المفرج عنهم، الذين يبلغ عددهم 82 فردًا، كخطوة أولى، يتبعها تقسيمهم إلى فئات مختلفة ما بين طلاب وعمال وموظفين، بحيث يقوم كل وزير من أعضاء اللجنة وفقًا لاختصاصه بالتحاور مع كل فئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، وعضوية كل من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، ووزير القوى العاملة محمد سعفان.

يأتي الاجتماع لتسوية أوضاع الطلاب والعمال والموظفين ممن صدر لهم قرارًا بالعفو الرئاسي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

حضر الاجتماع كل من رئيس لجنة العفو عن الشباب المحتجزين الدكتور أسامة الغزالي حرب، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية نيفين الجامع، والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي محمد عمر القماري، ومعاون وزير التضامن الاجتماعي لخدمة المواطنين محمد موسى، ورئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم اللواء عمرو الدسوقي، ومن وزارة الشباب كل من المدير التنفيذي محمد الخشاب، ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني نعمات ساتي، ومعان الوزير للشئون الشبابية يوسف الورداني.