أعلنت النيابة العامة، في بيان صادر عنها الأربعاء 4 يناير، إن بعض وسائل الإعلام عرضت موضوع القضية المعروفة إعلاميا بـ«الرشوة الكبرى» بمجلس الدولة، والصادر بشأنها قرار بحظر النشر في ما يتعلق بكافة جوانبها، ببيانات غير صحيحة وليس لها أصل بالتحقيقات التي تباشرها في القضية.

وحذرت النيابة العامة من مغبة مثل هذه التصرفات، ما قد يترتب عليه الولوج إلى منعطف يؤدي إلى المساءلة القانونية، بما يقتضي من الكافة الالتزام بقرارها بحظر النشر، وعدم الالتفاف حوله.

وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم تباعا بإصدار بيانات حول التحقيقات والقضية، بما تراه مناسبا للنشر.

 يذكر أن قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، تضم المتهم جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، والمستشار المنتحر وائل شلبي الأمين العام السابق للمجلس، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة.