كشف مجلس الوزراء في تقريره  النصف سنوي عن عدة محاور أساسية أهمها محور الأمن القومي الذي تضمن إحكام السيطرة على الموانئ وتفعيل الوسائل التكنولوجية في مجالات الفحص من خلال تحديث كافة أجهزة التفتيش الأمني للركاب والاهتمام بالمناطق الحدودية والرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية مع تراجع معدلات استهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة الشرطية.

وأضاف التقرير أن، نسبة الضبط في مجال الجنايات قد وصلت إلى 82% وفي مجال الجنح وإجهاض مخططات التنظيمات الإرهابية ٤٦.٥٪، من خلال ضبط ٢٥٦ قضية إخوانية وبؤرا إرهابية والتحفظ على ١٥عبوة تفجير وأحزمة ناسفة، وأوضح التقرير أن تلك الجهود تحدث مع التطوير المستمر للقوات المسلحة.

وكشف التقرير أيضًا أن المحور الثاني لبرنامج الحكومة هو ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها وتضمن نجاح الحكومة في التصديق على مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروع قانون التنظيم، المؤسسي الصحافة والإعلام كما أحالت نحو ٥٣ مشروع قانون إلى مجلس النواب، وافق المجلس على ٢٨منها، كما أحالت ٤٥ اتفاقية دولية إلى مجلس النواب، كما نجحت في تنفيذ الإشراف القضائي الإليكتروني وتمكين المصريين المغتربين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو البرنامج الاقتصادي، كشف تقرير الحكومة النجاح في إنشاء ١٨٧ ألف وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي حتى سبتمبر ٢٠١٦ وإعداد خطة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام مع العمل على تنفيذ عملية تنمية 1.5 مليون فدان والانتهاء من الحصر المبدئي لجميع الأراضي غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وتصنيفها والعمل على تنفيذ ٤٠ صومعة لتخزين ٩مليون طن قمح سنويا والانتهاء من إنشاء7 صوامع وجارٍ تنفيذ ٣٣ صومعة مع استكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وتشغيل ٢١٩٦ مخبزا بلديا.

وفي محور العدالة الاجتماعية تم تسجيل 2.1 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بما يشمل 8.3 مليون مواطن في ٢٧ محافظة بتكلفة 7.2 مليار جنيه و9.8 مليون طفل مستفيد من الوجبات المدرسية في جميع محافظات الصعيد، وتضمن التقرير الانتهاء من تطوير ١١ منطقة غير آمنة وتنفيذ ٩٧ مشروعا لمياه الشرب يستفيد منها ١٤ مليون مواطن وتنفيذ ٢٧ مشروعا للصرف الصحي في ١٢ محافظة.

وكشف البرنامج تقدم ترتيب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ٢٠ مرتبة بمؤشر التنافسية العالمي والنجاح في علاج ٩٠٠ ألف مواطن من فيروس سي بتكلفة ٢مليار جنيه و1.5 مليون أسرة تم تغطيتها بالتأمين الصحي، والانتهاء من إنشاء وتطوير ١١٨وحدة رعاية أساسية بتكلفة ١٢١مليون جنيه وإنشاء وتطوير ٢٨٠٠ مركز ووحدة صحية، وإنشاء وتطوير ١٢مكتبة وترميم ٨ مناطق أثرية.

وقد وصلت استثمارات التعليم ما قبل الجامعي إلى 12.4 مليار جنيه وشمل ٥٧٨ مشروعا بإجمالي ٨٤٢٠ فصلا وإنشاء مدرستين للمتفوقين، وافتتاح ٩مراكز للموهوبين، وفي مجال الشباب والرياضة نجح ٢٢ اتحادا في المشاركة في أوليمبياد ريو دي جانيرو والانتهاء من تطوير ٣٨١ مركز شباب وتطوير شامل لعدد ٢٣ مركزا بإجمالي ٤٠٤ مراكز شباب، والانتهاء من إنشاء ٨ صالات رياضية.

وتناول المحور الخامس وهو التنمية الصناعية فقد تم الانتهاء من إنشاء خط ملاحي دائم لشرق إفريقيا والانتهاء من المرحلة الأولى من منطقة الروبيكي لصناعة الجلود وجاري إنشاء مدينة دمياط للأثاث وافتتاح أكبر مجمعين للبتروكيماويات بتكلفة 3.9 مليون دولار والانتهاء من تراخيص الجيل الرابع وافتتاح المرحلة الأولى من منطقتين تكنولوجيتين بمدينتي برج العرب وأسيوط والانتهاء من إحلال وتجديد شامل لمبني الركاب رقم ٢ تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون بطول ١٣٥ كيلو متر.

ونجحت الحكومة في ترشيد الاستيراد وتفضيل المنتج المحلي وتشديد الرقابة على الواردات وخفضها بقيمة ٧،٥ مليار دولار، وانخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار 6.7 مليار دولار،  بالأضافة إلي توصيل الغاز لعدد ٤٠٤ ألف وحدة سكنية خلال ستة أشهر من إجمالي 2.4 مليون وحدة سكنية مقر توصيل الغاز إليها والعمل على الانتهاء من عشرة مشروعات لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المواني وطرح ٣مزايدات عالمية للبحث عن الزيت الخام والغاز الطبيعي وإبرام ستة اتفاقيات بترولية جديدة بتكلفة 639.4 مليون دولار.

وفي مجال الكهرباء تم إنشاء محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في السويس وجنوب حلوان وأسيوط وغرب القاهرة بتكلفة ٣،٥مليار دولار، كما نجحت الحكومة في تنفيذ ٥٥٪ من مشروع حماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، وتم أيضا الانتهاء من ٩٦٪ من مشروع تنمية منابع حوض النيل بتكلفة 51.5 مليون جنيه، وانتهت الحكومة من خمسة مشروعات لتطوير النقل البحري أهمها ميناء سفاجا.