فوجئ المواطنون عندما ذهبوا لصرف الحصص التموينية المدعمة الخاصة بهم  بحذف أسمائهم من كشوف المستحقين للدعم وعلي الفور بررت وزارة التموين ذلك الإجراء بأنه خطأ إلكتروني وان الوزارة غير مسئولة عن عمليات الحذف.. "لما الحكومة ترفع اسم المواطن الفقير.. أمال مين يحصل علي دعم البطاقات التموينية»" .. تلك العبارة قالها النائب احمد اسماعيل عضو مجلس النواب مخاطبا وزارة التموين بمراجعة الأسماء التي تم حذفها من البطاقات التموينية.
وقال اسماعيل في بداية الجلسة العامة والتي خصصت لمناقشة عدد من البيانات العاجلة "اننا فوجئنا بحذف الآلاف من أصحاب البطاقات التموينية بمركز كوم حمادة وكلهم من محدودي الدخل والمواطن يئن والمجلس مكتوف الايدي".. وهذا الحال ليس فقط في كوم حمادة وانما في معظم الاحياء وبجميع المحافظات وبدت مسألة تنقية البقالات كمشرط جراح اعمي يستأصل كل ما يراه امامه دون سبب ووصلت بعض حالات الحذف الي "‬الدوبل" وذلك بمضاعفة الحذف في حالات الوفاة والسفر.. حالة من التخبط أكدها ماجد نادي المتحدث باسم النقابة العامة لبقالي التموين حيث قال: "‬إن شهر يناير مع بدء المرحلة الأولي من تنقية البطاقات التموينية من الأسماء المتكررة والمتوفين والمسافرين للخارج شهد حالة من التخبط الواضح في التنقية علي مستوي الجمهورية"، واوضح "‬نادي" انه مع بداية صرف السلع التموينية للشهر الجاري وردت شكاوي كثيرة من المواطنين نتيجة حذف المتوفين من البطاقة التموينية بالإضافة إلي حذف أشخاص آخرين دون مبرر"، قائلا: "اللي كان عنده حد متوفي من فترة وراح حذفه، تفاجأ انه تم حذف فرد تاني من البطاقة".
واشار المتحدث باسم النقابة الي أن المواطنين يتهمون بقالي التموين بالشروع في ذلك لتحقيق المكاسب المادية متابعا: "المواطن بيتهمنا إن إحنا بنلعب في الأفراد علشان نأخذ الفرد لحسابنا وهذا كلام غير صحيح، وأكد ان الوزارة تشهد تخبطا واضحا في سياسات تنقية البطاقات وهو الامر الذي سيسبب ازمة خلال شهر ينايرخاصة أن مكاتب التموين تتقاعس عن دورها الاساسي في تنقية البطاقات وتحديث البيانات".
وأكد وليد الشيخ نائب رئيس النقابة العامة لبقالي التموين ان احسن طريقة لتنقية البطاقات التموينية خاصة بعد المشكلات التي حدثت خلال المرحلة الأولي للتنقية هي الرجوع للربط القديم بين البطاقات وبقال التموين بالاضافة إلي المراجعة الشاملة لجميع البطاقات علي مستوي الجمهورية.
ويري اللواء محمد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أي فرد تم حذفه من البطاقة التموينية خلال اليومين الماضيين نتيجة خطأ الكتروني تم إعادته الي البطاقة التموينية ويمكنه صرف حصته التموينية ويتوجب علي الفرد التوجه إلي المكتب التمويني التابع له لتسجيل البيانات الخاصة به مشيرا إلي ضرورة تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي وكذلك صورة للشهادة المميكنة "‬شهادة الميلاد".
واوضح مصيلحي ان المرحلة الأولي من تنقية البطاقات التموينية بدأت أول يناير 2017 بحذف أسماء المتوفين والأسماء المكررة وأسماء المسافرين للخارج لمدة تزيد علي 6 أشهر.. وأن هذا الخطأ وارد في بداية التنفيد مؤكدا انه لن يحرم مواطن من الدعم مادام يستحقه وان مكاتب التموين ستتلقي مشاكل المواطنين وترفعها لوزارة التخطيط والشركات المنفذة لحلها. 
وأكد الوزير ان التموين ليس لها علاقة بهذا الخطأ الالكتروني فالتموين جهة تنفيذية في تنقية البطاقات والشركات المنفذة لعملية التنقية تابعه لوزارة التخطيط والانتاج الحربي وليس التموين موضحا ان التموين هو حلقة الوصل بين المواطنين والقائمين علي مسأله التنقية وستقوم بحل الازمه فورا حتي يذهب الدعم لمستحقيه.
واضاف الوزير انه تقرر تنفيذ مشروع جديد لتقديم جميع خدمات البطاقات التموينية الكترونيا للمواطنين ممايساعد علي حل المشاكل التي تواجه المواطنين والحد من الزحام في مكاتب التموين علي مستوي الجمهورية كما يساعد المشروع الجديد علي حل المعوقات المتراكمة منذ سنوات في استخراج البطاقات الذكية بالاضافة الي تقليل الوقت اللازم لاستخراج البطاقات الجديدة كما يساهم المشروع في ضبط منظومة دعم السلع التموينية والخبز وضمان وصوله الي مستحقيه.
مشيرا الي ان المشروع فرصة كبيرة للمحافظة علي الدعم الذي تخصصه الحكومة للسلع التموينية والخبز خاصة بعد زيادته الي 49 مليار جنيه مؤكدا ان عمليات التنقية التي تتم حاليا لبطاقات التموين لا تهدف الي تقليل المستفيدين من الدعم وانما الهدف منها توجيه الدعم للمستحقين كما يمكن زيادة قيمة الدعم المخصص والذي سيتم توفيره من غير المستحقين الذين سيتم خصمهم وتوجيهه الي باقي المواطنين المستحقين للدعم.
وكشف مصيلحي عن ان المشروع يتضمن اعداد موقع الكتروني يمكن من خلاله تقديم جميع خدمات البطاقات التموينية للمواطنين من خلال الدخول علي الموقع بدلا من اللجوء الي مكاتب التموين وانه سيتم السماح للمواطنين باستخراج البطاقات التموينية بالاضافة الي خصم الافراد غير المستحقين مثل الوفيات والمسافرين والأسماء المكررة، كما سيتم السماح للمواطنين بالفصل الاجتماعي عن بطاقات والديهم بالاضافة الي استخراج بطاقات بدل الفاقد او التالف والسماح بتحويل البطاقة من مكان لآخر حسب محل الاقامة من خلال التسجيل الكترونيا علي الموقع فضلا عن ان المشروع الجديد لن يوقف التعامل مع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان استمرار الخدمات للمواطنين الراغبين في التعامل مباشرة مع مكاتب التموين وليس من خلال الموقع الالكتروني لبطاقة الاسرة.
 وأوضح  ان نظام تقديم الخدمات الجديدة يتضمن ان يقوم المواطن بالدخول علي الموقع الالكتروني لبطاقة الاسرة وتسجيل جميع البيانات الخاصة به وملء الاستمارة الموجودة علي المواقع المحددة لكل خدمة يحتاجها المواطن وسيتم تحديد مدة زمنية لكل خدمة وابلاغ المواطن بها حيث يتم ارسال البيانات الي وزارة التموين الكترونيا لمراجعتها وبعد ذلك يتم ارسالها للشركات المختصة بالبطاقات لتنفيذ الخدمة علي ان تصل رسالة للمواطن ان الخدمة انتهت وعليه ان يتوجه لمكتب التموين لاستلام بطاقته وانه صدرت تعليمات بسرعة حل المشاكل التي تواجه المواطنين بسبب التعامل مع 3 شركات مما يوحد ازدواجية في البيانات تسبب اخطاء في البطاقات التموينية وتعطل البطاقات وتوقفها عن العمل.
 واوضح اللواء محمد مصيلحي ان المشروع الجديد يتضمن تقديم جميع التيسيرات للمواطنين عند وجود شكاوي او مشاكل والعمل علي سرعة حلها مطالبا بوضع آلية محددة لضمان حل المشكلة بسرعة دون اي معوقات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشكوي دون تأخير وتوفير التواصل مع المواطنين.
وأكد ممثلو وزارة التخطيط انه سيتم اطلاق مشروع بطاقة الاسرة الالكتروني علي 3 مراحل الاولي يوم 17 يناير القادم والثانية 22 فبراير والثالثة 27 ابريل حتي يتم بدء تقديم جميع الخدمات للمواطنين الخاصة بالبطاقات التموينية.