كشفت الحكومة  فى تقريرها حول أداء قطاع التجارة الخارجية، أنها تستهدف زيادة حجم الصادرات الصناعية ورفع تنافسيتها فى الأسواق العالمية بالإضافة إلى ترشيد وضبط منظومة الاستيراد، وخفض عجز الميزان التجارى بنسبة ٥٠٪‏ مع نهاية العام المالي القادم (٢٠١٧-٢٠١٨)

وأضافت الحكومة أن قيمة الصادرات السلعية لم تتغير كثيرا على مدى العامين الماليين الماضيين (٢٠١٤-٢٠١٥ و٢٠١٥- ٢٠١٦)، حيث انخفضت بنسبة ٤٪‏ خلال العام الماضي إلى ١٩،١ مليار دولار بالمقارنة بحوالى ١٩.٩ مليار دولار العام الذى سبقه، فى حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة ١٠٪‏ من ٧٤،٣ مليار دولار عام ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى ٦٦،٨ مليار دولار العام المالى الماضى ٢٠١٥-٢٠١٦، ووصل العجز التجارى إلى ٤٧،٧ مليار دولار.

وأشارت الحكومة في تقريرها إلي أن أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر العام الماضى تمثلت في إنشاء خط ملاحى دائم لشرق أفريقيا، وترشيد الاستيراد، وتفضيل المنتج المحلى، وتشديد الرقابة على الصادرات والواردات، وخفضها بقيمة ٧،٥ مليار دولار، وقصر الاستيراد على المصانع المرخصة والمسجلة.