تحفظ النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، علي قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تكليف الدفعة الجديدة في الخدمة العامة من الجنسين ، واصفا إياه بأنه قرار غير مدروس.

وصرح السادات فى بيان له اليوم،  أن القرار تناول الخدمة العامة من منظور ضيق للغاية وافرغ مفهوم الخدمة العامة من مضمونه الأساسي، مُشيرًا إلي أن القرار تعامل مع جموع شباب الخريجين كأيدي عاملة رخيصة لسد احتياجات الجهاز الإداري للدولة من العمالة في حين ان للخدمة العامة مفهوم أعمق من ذلك يشمل الانتماء، وترسيخ ثقافة التطوع، ورفع الوعي بالحقوق والوجبات تجاه المجتمع، والتأهيل والتدريب لسوق العمل.

وطالب السادات بضرورة إعادة دراسة القرار في ضوء المفهوم الشامل للخدمة العامة، وكذلك دراسة تعديل قانون76 لسنة 1973 بشان الخدمة العامة، بما يُلبي إحتياجات الشباب الخريجين والمجتمع في الفترة الحالية لما له من أهمية كبيرة في التنمية المجتمعية.