أفاد الأستاذ الدكتور محمود الضبع رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إن ما أشيع عن وجود أية رقابة سابقة على النشر في مصر غير صحيحة، لأن الرقابة على النشر ألغيت بنص القانون عام 1976.

وأكد الضبع أن دار الكتب لا تشترط للحصول على أرقام ايداع الكتب المعدة للنشر موافقات من أية جهات رقابية أو أمنية.

وأضاف أن ما نشره أحد مديري دور النشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” - بشأن قيام أحد موظفي دار الكتب بطلب موافقة جهة أمنية على كتب تقدم بطلب للحصول على رقم إيداعها - هو ”اجتهاد خاطىء من الموظف ولا شأن له بالقانون”.

وأكد "الضبع" أنه تدخل بعد اتصال تليفوني مع مدير دار النشر وأنهى المشكلة فور علمه بها، موضحًا أن عملية الحصول على أرقام الايداع تحتاج فقط لصورة من غلاف الكتاب وبياناته مزودة بصورة من بطاقة المؤلف أو الناشر لاعداد بطاقات الفهرس والايداع وهي خدمة تقدم بالمجان.

وأشار إلى أن القانون يلزم دار النشر بإيداع عشرة نسخ من المصنف في غضون ثلاثة أشهر للحفظ في رصيد دار الكتب المصرية.