أفاد الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع أن تصدر وزارة الصحة قائمة بالتسعيرة الجديدة للدواء يوم الخميس المقبل، مع إلزام شركات الأدوية ببدء الإنتاج وتوفير منتجاتها، مشيرًا إلى أن أزمة الأدوية الناقصة بالسوق ستشهد انفراجة خلال شهر من إصدار القرار.

وأضاف «رستم» في اتصال هاتفي لبرنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون تي في لايف»، اليوم "الإثنين"، أن شركات الأدوية لا تسعر منتجاتها، ولكن تتم عملية التسعير بواسطة لجنة تابعة لوزارة الصحة، ونحن لدينا شكاوى عديدة مع تلك اللجنة منذ فترة وقبل تعويم الجنيه، نتيجة وجود مشكلات في عملية التسعير للصنف الواحد.

وردًا على الاتهامات التي وجهتها نقابة الصيادلة بشأن سعى الشركات لزيادة أسعار الأدوية لتحقيق مكاسب أكبر، قال: "حديث البعض عن أن أرباح شركات الأدوية كبيرة غير صحيح، ويهدف إلى تهييج الرأي العام".

وأوضح أنه بعد تعويم الجنيه زادت الأمور تعقيدًا، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة جزء كبير من الدواء بنسبة 95%، نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار الضعف.

وأكد أن قائمة الأدوية الناقصة في ازدياد مستمر، قائلا: "زيادة أسعار 15% من الأدوية هو أقل شيء يمكن أن يحدث لمواجهة أزمة الدواء، وحتى تتمكن الشركات من تعويض خسائرها الكبيرة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "نشيد بمهارة ومقدرة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على إقناع الشركات بالقبول بهذا الاتفاق، كما أقدر الموقف الحساس الذي يعاني منه وزير الصحة، فهو يحاول توفير احتياجات المرضى من الدواء، ومن ناحية أخرى يحاول حل أزمات الشركات لتتمكن من صناعة الأدوية".

وأشار نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن اللجنة ستراجع قائمة الأدوية التي سيتم تحريكها، وبالفعل لجنة التسعير تقوم بهذا بالفعل. هناك أدوار مجهولة لا نعرف طبيعتها حتى الآن".

وكانت وزارة الصحة توصلت لاتفاق مع شركات الأدوية لتحريك أسعار 15% من الأدوية بالأسواق، على أن تقدم الشركات قوائم الأدوية التي تريد تحريك أسعارها، ثم فحصها من الوزارة، تمهيدًا لتفعيل الاتفاق اعتبارًا من 1 فبراير المقبل.