رئيس التحريرحسين شمردل
  • بنك مصر
  • بنك مصر

إسماعيل يصدر قراراً بتنظيم التعامل مع أراضي الدولة

إسماعيل يصدر قراراً بتنظيم التعامل مع أراضي الدولة
2017-01-10 19:53:38

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الثلاثاء 10 يناير، قرارًا من ثلاث مواد بشأن التعدي على أي جزء من أراضي الدولة.

ونص القرار على التالي:

المادة الأولى:

فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة، يُحظر علي أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدي على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 2012، المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012. وتضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، إزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن ويتحمل واضع اليد أو المتعدّي تكاليف إزالة الأعمال.

المادة الثانية:

يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بكل من: المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ونطاقات أمنها التي لا يجوز تملكها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001، إضافة للمناطق المتاخمة للحدود، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014.

وتشمل هذه المناطق: الجزر الواقعة بالبحر الأحمر، والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية بالمنطقة وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لكل منها، ويجوز الترخيص بالأشغال بالنسبة للمحميات الطبيعية والجزر بعد أخذ موافقة وزارتي الدفاع وشئون البيئة بضوابط لا تؤثر علي شئون البيئة وشئون الدفاع عن الدولة طبقا لأحكام القانون والقرارات المنظمة لذلك، ويُزال أي تعد علي أي جزء من الأراضي والعقارات المحددة بالفقرة السابقة بالطريق الإداري وفقا لما تقضي به القرارات والقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ويتحمل المتعدّي تكاليف إزالة الأعمال، وللجهة المختصة أو للقوات المسلحة حسب الأحوال استبقاء ما تري استبقاءه منها واعتباره ملكا لها، فيما يصدر وزير الدفاع قرارا بضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة.

المادة الثالثة:

أن ذلك يتم مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة أي تعدي بالطريق الإداري يعمل بأحكام هذا القرار في شأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد علي أراضي شبه جزيرة سيناء قبل 19 يناير 2012، تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 .

أُضيفت في: 10 يناير (كانون الثاني) 2017 الموافق 11 ربيع آخر 1438
منذ: 9 شهور, 9 أيام, 20 ساعات, 22 دقائق, 35 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

229250

استطلاع الرأي

هل تؤيد محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية
جميع الحقوق محفوظة 2017 © - الصباح العربي