عقد  المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً مع وفد ضم ممثلين عن 26 مؤسسة من أبرز صناديق الاستثمار الدولية بحجم أصول مدارة تتجاوز 3.5 تريليون دولار امريكى، يمثلون كبرى المؤسسات المالية فى والولايات المتحده الامريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والامارات والسعوديه وجنوب أفريقيا.

وقال وزير الصناعة فى بيان له، إن مصر تمتلك حالياً افاقاً استثمارية واعدة وفرصاً تؤهلها لتكون أحد اهم مقاصد الاستثمار على المستويين الاقليمى والدولى، مشيراً إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخراً تسهم وبصورة كبيرة فى اصلاح مناخ الاستثمار فى مصر وتجعله أكثر جذباً لرؤوس الاموال الاجنبية والمحلية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى اللقاء الذى نظمته المجموعة المالية "هيرميس" حول الاقتصاد المصرى "الآفاق والفرص الجديدة" والذى شارك فيه عدد كبير من رؤساء وممثلى صناديق الاستثمار الدولية الذين يزورون مصر حالياً

وقال الوزير إن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الاراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية واتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين فى إطار قانون الإستثمار الجديد هذا فضلاً عن تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال السعى لاصدار قانون التراخيص الذى يسهم فى اصدار الترخيص بالاخطار لاكثر من 80% من الصناعات والباقى فى فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلاً من 634 يوم وفق النظام الحالى .

مشيراً إلى أن مصر أوشكت على تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز العام المقبل بعد بدء عمليات الانتاج من حقل الغاز الجديد "ظهر" الجديد بالبحر المتوسط، بالاضافة إلى العمالة المؤهلة والمتاحة باسعار تنافسية، لافتاً إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية فى العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.

كما استعرض قابيل استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلاً عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مشيراً إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتى أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى حالياً لإستعادة الريادة المصرية فيما يتعلق بزراعة وتصنيع القطن المصرى حيث تم مضاعفة مساحات زراعة القطن وتحسين سلاسل الإمداد، مشيراً إلى سعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى هذا القطاع الحيوى والذى يمثل منظومة صناعية متكاملة حيث تم  العمل على بناء عدة مدن صناعية للمنسوجات بمصر.

وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات أولت أهمية كبيرة لاسواق القارة الافريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة فى القارة السمراء خاصة فى قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الاجهزة المنزلية .

وأشار إلى أنه تم انشاء شركة بين القطاع الخاص المصرى واللبنانى لتسويق المنتجات المصرية فى الاسواق الافريقية فى اطار مبادرة مصر – لبنان إلى أفريقيا والتى اطلقتها الوزارة العام الماضى استناداً الى تمتع الجانب اللبنانى بخبرات تسويقية واسعة فى الدول الافريقية.

ولفت إلى أنه تم انشاء خط للنقل البحرى المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل50% من تكلفة عمليات الشحن لاسواق افريقيا، فضلاً عن التوجه نحو انشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الافريقية.

وأوضح قابيل أن البرلمان يناقش حالياً الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة والتى تمكن مصر من منافسة الدول الرائدة فى هذه الصناعة بمنطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية وتتيح حزم حوافز ضخمة لمصنعى السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترفع من نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات من 45-60% وتتيح حوافز كثيرة للصادرات سواء السيارات او الصناعات المغذية لها.

وقال إن الوزارة تولى أهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بادارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج، مشيراً إلى أن هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حالياً فى مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.

وأوضح قابيل أن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضى حيث تمتلك الصادرات الزراعية المصرية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الاولى عالمياً فى صادرات الموالح، مشيراً  إلى أن مصر ضمن أكبر 3 دول فى العالم فيما يتعلق بمشروعات مراكز الاتصال حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية فى هذا المجال.

وفيما يتعلق بتنمية محور قناة السويس اشار قابيل إلى أن هناك العديد من المناطق المؤهلة حالياً لاستقبال استثمارات جديدة فى اطار محور قناة السويس كما يجرى استكمال البنية التحتية لباقى المناطق لتصبح جاهزة لاستقبال الاستثمارات خلال المرحلة القريبة المقبلة.

ودعا الوزير صناديق الاستثمار الدولية إلى المساهمة فى جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وان مصر تعد من اعلى الاسواق فى تحقيق نسب العائد على الاستثمار فى العالم.