صرح وزير الصحة ، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إن مجلس الوزراء قرر تشديد العقوبات في قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، لتصل العقوبة إلى السجن المشدد ١٥ عاما وغرامة تصل مليون جنيه، وفي حال الوفاة ستصل العقوبة إلى المؤبد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، أن التعديل استحدث عقوبة السجن المشدد 15 عاما وغرامة للمساعدين، وكذلك عقوبة للوسيط 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف جنيه وحرمان الطبيب من مزاولة المهنة 10 سنوات وإغلاق المنشأة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص 7 سنوات، مؤكدا على أن مجلس الوزراء رفع القانون لمجلس النواب.