قام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بتقديم ببلاغ للنائب العام تحت رقم 375 لسنة 2017 أتهم فيه محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق ودان براين مسئول جهاز المخابرات الأمريكية CIA بمنطقة الشرق الأوسط والمكلف من المخابرات الأمريكية بتجنيد البرادعي كعميل للمخابرات الأمريكية في مصر.

واتهم محمود في بلاغه البرادعي بإمداد ضابط المخابرات الأمريكية بمعلومات تمس الأمن القومي المصري ونقل تفاصيل لقاءاته مع المشير طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري ونائبه الفريق سامي عنان رئيس الأركان في ذلك الوقت كما ورد في نص المكالمة الهاتفية التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه (على مسئوليتي) في قناة صدى البلد بتاريخ 10/1/2017

كما أتهمه في بلاغه بإمداد الضابط سالف الذكر بمعلمات غاية في السرية عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية استقاها من خلال لقاءاته مع مسئولين وسياسيين وقيادات في الدولة لدولة أجنبيه من خلال ضابط المخابرات الذي يتلقى منه تلك المعلومات ويصدر له التعليمات لتنفيذها بصفة عميل لجهاز المخابرات الأمريكي يتقاضى مرتب ثابت منها.

وأكد محمود في بلاغه أن البرادعي ارتكب جريمة التخابر مع دول أجنبية وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 77 فقرة (ج،د) والتي تعاقب بالسجن على كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو مع من كان له شأن في الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

وطالب محمود في بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق ضد كل من البرادعي وضابط المخابرات الأمريكي دان براين وإحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الاتهامات الموجهة بالتخابر لكلا من البرادعي وضابط المخابرات الأمريكي ووضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم للأراضي المصرية.