حددت محكمة جنح مستأنف قصر النيل جلسة 25 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الطعن بالاستئناف المقدم من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، على الحكم الصادر بحبسهم في قضية اتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا.

وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم، بعدما انتهت من الاستماع إلى كافة أوجه المرافعات في القضية، حيث طالب ممثل النيابة العامة بإقرار حكم محكمة أول درجة ورفض الاستئناف، في حين طالب دفاع نقيب الصحفيين وعضوي المجلس ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهام.

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة)، في شهر نوفمبر الماضي حكما بمعاقبة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وتحديد كفالة مالية ١٠ الاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في القضية بحكم نهائي بمعرفة محكمة الجنح المستأنفة.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى النقيب وعضوي المجلس، تهمة إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مطلع شهر مايو الماضي.

وسبق أن أحيل قلاش وعبد الرحيم والبلشي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم أواخر شهر مايو الماضي، مع نسخ صورة من أوراق التحقيقات فيما يتعلق بالاتهام الثاني المنسوب إلى نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، والمتعلق باتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، وضمه إلى تحقيقات تجري في بلاغات أخرى سبق للنقابة تقديمها ضد وزارة الداخلية، واستكمالها والتصرف فيها في وقت لاحق.