أكد الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا اولاند أن بلاده تسعى إلى ضمان الاستقرار في العالم وليس هناك مصالح اخرى لها، محذرا من أن الجميع سيعاني حال تخلت شعوب العالم العربي والاسلامي عن حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل)

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط اليوم الأحد بباريس بمشاركة 70 دولة ومنظمة من بينهما مصر والجامعة العربية.

وقال اولاند" إنه من السذاجة الاعتقاد أن التقارب بين إسرائيل وجيرانها يمكن تحقيقه دون إحراز تقدم في السلام بين الفلسطينيين و الإسرائيليين، محذرا من استمرار الوضع القائم واستغلاله لارتكاب تجاوزات".

وأضاف" إن المبادرة الفرنسية تهدف إلى تقديم المساعدة وتوحيد الأطراف وليس تقسيمها، مشيرا الى إشراكها 150 منظمة إسرائيلية وفلسطينية لديها الرغبة في التوصل إلى حل".

وأكد أن فرنسا أرادت من خلال مبادرتها تنبيه المجتمع الدولي أن حل الدولتين الذي يتفق عليه المجتمع الدولي منذ عدة أعوام بات مهددا ميدانيا بسبب تسارع وتيرة الاستيطان، وسياسيا نتيجة حالة الضعف التدريجية لمعسكر السلام وكذلك ذهنيا بفعل الحذر المتراكم بين الأطراف والتي يستغلها الإرهابيون.

ولفت إلى أن "الحروب في العراق وسوريا واليمن ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي شغلت المجتمع الدولي في الاشهر والسنوات الأخيرة وجعلت البعض يعتقد أن عملية السلام في الشرق الأوسط ربما تكون أقل إلحاحا، محذرا من أن الاستقرار لن يعود إلى الشرق الأوسط دون معالجة أقدم الصراعات فيه لأنه لا يزال يستخدم كمبرر لتجنيد الإرهابيين".

وأكد اولاند أن مشاركة 70 دولة و منظمة بمؤتمر باريس تعد دليلا على أن المجتمع الدولي لم يتخل عن عملية السلام وأن هناك رغبة للمضي قدما، مشيرا إلى تقرير"الرباعية الدولية" (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة) الصادر في أول يوليو الماضي، وإلى قرار مجلس الأمن الأخير الذي أكد على الدعم الدولي لحل الدولتين.

وأوضح أنه يسعى عبر مؤتمر باريس إلى إدراج عملية السلام في الشرق الاوسط مجددا على الأجندة الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أنه غير وارد إملاء معطيات التسوية على أي من الأطراف "كما زعم البعض لنسف جهودنا".

وأعاد اولاند التأكيد على أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مشيرا إلى أنه على قادتهما التوافق وإقناع شعوبهما بالحلول اللازمة.

كما أشار إلى هدف تقديم ضمانات وتحفيزات وأنه كان المسعى في اجتماع 3 يونيو والذي واكبه تشيكيل ثلاث مجموعات عمل لدراسة المسارات الاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية المستقبلية وتعبئة المجتمعين المدنيين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف إن هذه الجهود سمحت بتحديد التحفيزات التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي لطرفي النزاع حال التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تم رصد العديد من المشروعات في القطاعين الخاص والعام في مجال البنية التحتية والنقل والطاقة، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال شراكة مميزة مع الاتحاد الأوروبي.