السيدات والسادة

اسمحوا لي في البداية أن أرحب مجددًا بفخامة الرئيس والصديق ألكسندر لوكاشينكو، والوفد المرافق لسيادته، متمنيًا لهم إقامة طيبة في مصر.

لقد شهد التعاون بين مصر وبيلاروسيا تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انعقاد الدورة الأخيرة للجنة المشتركة بالقاهرة في مارس الماضي، والتي عكست رغبتنا المشتركة في تعزيز التعاون بين بلدينا في كافة المجالات، وخاصة التعاون الاقتصادي بوصفه القوة الدافعة لتطوير العلاقات الثنائية بشكل عام.

ولقد اتفقت وفخامة الرئيس لوكاشينكو خلال مباحثاتنا أمس على عقد دورة جديدة للجنة المشتركة في مينسك في أقرب وقت ممكن، لمتابعة التباحث حول سبل تعزيز مجالات التعاون المختلفة، واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة لدى البلدين.

ويأتي مجال التصنيع، الذي يعد القاطرة الأساسية للتنمية، على رأس مجالات التعاون التي نتطلع إلى تطويرها، وفي هذا الإطار فإننا نحث مجموعة العمل التي تم تشكيلها في إطار اللجنة المشتركة، على بذل مزيد من الجهد لتطوير التعاون بين البلدين في مجال التعاون الصناعي، وتطويره ليشمل مجالات تنموية جديدة مثل التصنيع الزراعي وتحديث تقنيات الزراعة والري، وتدوير المخلفات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب.

وفي هذا الإطار، تسعى حكومتا البلدين الى بذل كافة الجهود لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية، تشجع رجال الأعمال من الجانبين على استغلال الفرص الاستثمارية بهدف تعزيز النمو، كما تعمل الحكومتان معًا على التوصل الى اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.

ولقد واجه الاقتصاد المصري عددًا من التحديات والمشكلات الهيكلية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وفي هذا الإطار شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، من خلال خطوات تنفيذية تضمنت إصلاح النظام الضريبي، وتطوير منظومة الدعم، وتحرير سعر الصرف، فضلًا عن إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر ومنح حوافز عديدة للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية في عدة مناطق.

كما شرعت الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ثماني مدن جديدة، فضلًا عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التي تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية في مسار تقدمها الاقتصادي، بالتعاون مع شركائها من قطاعي الأعمال المصري والأجنبي.

إن حجم الاقتصاد المصري الكبير، الذي زاد معدل نمو ناتجه المحلي الإجمالي على 4% خلال العام الماضي، يَعِد بفرص اقتصادية ضخمة وبآفاق واسعة أمام مصر وبيلاروسيا للارتقاء بعلاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تقع مسئولية كبرى على عاتق قطاعي الأعمال في البلدين، لاستغلال الإمكانات الكبيرة في كل منهما، ولتعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها حكومتا الدولتين من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير القوانين والإجراءات ذات الصلة، علمًا بأن مصر تعد من الدول التي توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم.

وفي هذا السياق، فإننا نأمل في خروج هذا المنتدى بنتائج هامة على صعيد تشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز النمو والتجارة، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا الصديقين.

أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.