أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول صدور حكم قضائى بإضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسى إلى المعاش، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكدت أنه لم يصدر حكم قضائى بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى وليس حكماً قضائياً.

وأوضحت الوزارة أن التقرير قد استند إلى وجود قرار سلبى من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى بنسبة 80% من قيمتها، وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها، وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتباراً من عام 2006.

يذكر أن قوانين زيادة المعاشات اعتباراً من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضى صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسى فى تاريخ انتهاء الخدمة، فقد كان المؤمن عليه الذى تنتهى خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى، واعتباراً من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات- وهى الأدوات التشريعية التى صدرت بها زيادات المعاشات- أحكاماً مماثلة، وستقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإدارى الموقر