أصدرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف اليوم الإثنين، تقريرا مفصلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة جنوب السودان، بما في ذلك القتل والاغتصاب الجماعي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والتي ارتكبت في جوبا أثناء وبعد القتال الذي كان قد وقع بين 8 و 12 يوليو 2016، وأكدت المفوضية أنه بعد مرور ستة اشهر من العنف لا يزال هناك إفلات من العقاب وعلى نطاق واسع في وقت تستمر الانتهاكات بلا هوداة.

التقرير الذى وثق تفاصيله مكتب حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية فى جنوب السودان، أكد أنه خلال القتال بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والحركة الشعبية المعارضة جرى تجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وأشار إلى أن أحداث يوليو الماضى 2016 في جوبا أظهرت حقيقة الوضع السياسي والأمني الهش للغاية في الدولة الأفريقية والتجاهل التام للمدنيين من قبل الجانبين المتحاربين الحكومي، والمعارض وبما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين على أسس عرقية، إضافة إلى العنف المفرط ضد النساء والأطفال.

وأكد التقرير الأممي وجود معلومات موثقة وجرى التحقق منها تشير إلى أن مئات الأشخاص من بينهم مدنيون قتلوا، أو أصيبوا بجروح خلال القتال فى مناطق مختلفة من جوبا، بالإضافة إلى ضحايا الاغتصاب ( 217 حالة ) بما فى ذلك الاغتصاب الجماعي وذلك من قبل المتحاربين وغيرهم من الجماعات المسلحة خلال وبعد القتال في يوليو الماضي، وحيث أكد الشهود والضحايا في شهادات وصفها التقرير بالمرعبة أن معظم حالات العنف الجنسي ارتكبت من قبل جنود الجيش وضباط الشرطة وافراد من جهاز الامن الوطني ، كما لفت التقرير إلى أن المنتمين لقبائل النوير تم استهدافهم بشكل خاص.

المفوض السامي وبينما نوه في التقرير إلى أن الاشتباكات التى جرت في يوليو الماضي فى جنوب السودان كانت نكسة خطيرة للسلام هناك وأظهرت مدى هشاشة الوضع فى البلاد فان التقرير ذكر أن عدد من فروا من جنوب السودان الى الدول المجاورة بلغ حوالى مليون و 380 ألف شخص ، بينما نزح 1.8 مليون آخرين داخل البلاد.

وشدد التقرير على انه فى غياب أى مظهر من مظاهر العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التى ارتكبت بما فى ذلك جرائم الحرب المحتملة فان العنف قد يتصاعد بسرعة وتستمر المعاناة الهائلة للمدنيين ، وطالب باتخاذ خطوات سريعة وملموسة لوقف هذا التدهور بدءا بالعدالة والمساءلة كما حث الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية على اتخاذ إجراءات لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم الدعم الكامل للإنشاء الفورى وتفعيل المحكمة الهجين لجنوب السودان بواسطة الاتحاد الأفريقى.