أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، له كل التقدير والاحترام، منوهًا إلى أن الدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث، ويرسي مبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، أن اتفاقية تيران وصنافير أرسلت إلى البرلمان طبقًا للمادة 151 من قانون الدستور، التي تشير إلى أن الاتفاقيات الدولية تمر بـ5 مراحل هي المفاوضات والتوقيع والمناقشة في المجلس ثم تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف أنه"طبقًا لنص المادة 151 لا توجد اتفاقية دولية لأنها لم تمر بالمراحل الخمس؛ لكن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود مخالفة للدستور أم لا، وحكم الإدارية العليا مجرد ورقة سننتظرها ضمن أوراق عديدة"، مستكملا: "كلي ثقي في مؤسسات الدولة، فمن حارب لا يمكنه أن يتنازل عن جزء من أراضي الدولة".