قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الاستعانة بكتيبات الإجراءات الجنائية المعدة من رئيس مجلس الشعب الأسبق د.فتحي سرور.

قال أمين سر اللجنةالنائب إيهاب الخولي، إن هناك كتابين هامين للدكتور فتحي سرور فى شأن الإجراءات الجنائية يجب الاستعانة بهم خلال إعداد التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد عدة جلسات استماع مع القانونيين والخبراء لإعداد مشروع متكامل حول قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن الحكومة انتهت من إعداد 40 مادة من المشروع الجديد. فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالنواب أن القانون الإجرائي هو الدستور الثاني ،وإن لم يكن الدستور الأول.

 فى سياق أخر قررت  اللجنة  تقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعات عمل، لتتولى كل مجموعه فرعية دراسة مشروعات القوانين قبل عرضها ومناقشتها في اجتماعات اللجنة.

وتضمنت مجموعات العمل دراسة ومناقشة مشروعات القوانين التالية: العدالة الانتقالية والمواريث ومحامي القطاع العام والممارسات الاحتكاريه والإجراءات الجنائية.