اتفقت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات مع الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية على مشروع غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية "المرتجعات" والذي من المتوقع البدء فيه فبراير المقبل حرصا على مصلحة المواطن المصري وعلى سمعة الدواء المتداول في مصر وعلى اقتصاديات الصيدليات.
وقال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية ،إن المشروع سيمتد لمدة 6 أشهر قابلة للزيادة لمدة 3 أشهر أخرى وقد تمتد الى عام من تاريخ التنفيذ ،مشيرا الى أنه يشمل جميع الأدوية محلية الصنع دون قيد أو شرط أو حساب للكميات وبدون وجود الفاتورة الدالة على الشراء وذلك للأدوية التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية سابق لموعد .
ونوه الى أن الأدوية المحلية التى يأتي تاريخ انتهاء صلاحيتها يكون لاحقا لموعد انتهاء تنفيذ غسيل السوق سوف يخضع للسياسة العامة للمرتجعات التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة .
وأوضح رستم انه سيتم تشكيل لجنة تجتمع اسبوعيا او كما يتراءى لها لدراسة المعوقات ووضع الحلول لها لضمان نجاح تنفيذ عملية غسيل السوق ، لافتا الى ان اللجنة ستعمل على التنسيق بين جميع الأطراف لتحديد موعد بدء التنفيذ واعلانة بكافة الوسائل المتاحة مع ابلاغ الصيدليات بجميع الوسائل المتاحة بخطوات واليات التنفيذ .
وأضاف ستعمل اللجنة على اعلام كافة الأطراف بقيمة الأدوية المرتجعة منذ بدء التنفيذ وايضا قيمة اشعارات الخصم والبضاعة المجانية التى تم منحها للصيدليات عن طريق الشركات او الموزعين.
ولفت رستم الى ان السياسة العامة لمرتجعات الأدوية المنتجة محليا ستستثنى الأدوية المستوردة والألبان وشركات التصنيع لدى الغير وستطبق على جميع الأدوية محلية الصنع والتى تحمل تاريخ انتهاء صلاحية لاحق لتاريخ انتهاء تنفيذ منظومة غسيل السوق.
وشدد على أن السياسة العامة لمرتجعات الأدوية المنتجة محليا تلزم الصيديلي بضرورة الاحتفاظ بالفواتير الدالة على الشراء من الشركة المنتجة أو احدى موزعيها المعتمدين لديها حيث لن يتم ارتجاع اي ادوية محلية الصنع بدون وجود المستند الدال على الشراء.
وأضاف أن السياسة تلزم ارتجاع المرتجعات المنتهية الصلاحية للجهة التى تم الشراء منها او الى جهاز بيع الشركة إذا وجد وتقبل المرتجعات منتهية الصالحية فى عبواتها الأصلية على أن تكون مختومة بخاتم الصيدلية بوضوح وذلك للرجوع للصيدلية عند الحاجة منوها الى انه سيتم قبول أجزاء من العبوة فى العبوة الأصلية إذا كانت مسعرة بالوحدة وليس بالعبوة وذلك وفقا للترخيص الصادر من وزارة الصحة للمستحضر ويتم تعويض العميل عن طريق توريد بضاعة مجانبة بذات القيمة او اشعار خصم من الشركة او احدى الموزعين مجانية بذات القيمة او اشعار خصم من الشركة او احدى الموزعين المعتمدين لديها ولايعوض العميل اذا ثتب للشركة ان المرتجع لم يتم انتاجه فى مصنع الشركة ويتم ابلاغ الصيدلي بذلك ولايتم اعادة هذا المرتجع وتقوم الشركة بإعدامه طبقا لاجراءات وزارة الصحة.
من جانبها قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز مستشار وزير الصحة إننا نسعى الى توفير المستحضرات الدوائية بطريقة آمنة وفعالة ، مشيرة إلى أن الاتفاق تم مع كافة الجهات المعنية ومنها الشركات متعددة الجنسيات. 
وأكدت عبد العزيز أن عملية التخلص من المرتجعات تعد خطوة ناجحة لتخليص السوق من الأدوية منتهية الصلاحية والتى من شأنها أن تؤثر على صحة المواطنين منوهة الى انه يتم التفتيش على تلك الصيدليات بصورة دورية. 
من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن حل مشاكل الصيدليات يجب أن تتم في الغرف المغلقة بعيدة عن وسائل الأعلام، موجها شكره لأصحاب الصيدليات على رفض دعوات الإغلاق التى كان مقرر لها منتصف يناير الحالي ، حرصا على مصلحة الوطن والمواطن .