قام الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و75 نائبا آخرين أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة شادية ثابت و60 نائبا آخرين بشأن الحافز الرياضي والخدمي التعليمي إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والخطة والموازنة.

وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب " إن وزارة الخارجية تتعامل مع مشاكل احتجاز مصريين بالخارج لدخولهم المياه الإقليمية لدول أجنبية" ، مؤكدا أن توقيت الإفراج عن هؤلاء المصريين يتم في إطار العلاقات الدبلوماسية وفي الوقت المناسب .

جاء ذلك ردا على ما أثارته النائبة هالة أبو السعد بشأن احتجاز 17 صيادا من كفر الشيخ في تونس، وتسائلها عن دور وزارتي الخارجية والهجرة، وتأكيدها أن المشكلة ليست في عبور الحدود ولكن في أسباب تخطي هؤلاء الصيادين المياه الإقليمية، داعية إلى الاعتناء بفئة الصيادين ومعالجة مشاكلهم.

وأضاف عبد العال " كانت هناك مشكلتان الأولى في إثيوبيا، والثانية في اليمن، وتعاملت الخارجية مع هاتين المشكلتين وتم الإفراج عن المواطنين المحتجزين"لافتا أنه يجب الأخذ في الاعتبار وجود مياه إقليمية وأعالي البحار ويكون الصيد في الأخيرة حرا ولكن المياه الإقليمية للدول الأجنبية ودخولها يعتبر جريمة وعليه يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص ويخضعون لقانون هذه الدولة".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تجري مفاوضات في إطار العلاقات الدبلوماسية.. وربما تكون هناك بعض الأمور الشائكة في الموضوع تحتاج لبعض الوقت لذا فإن وقت الإفراج عن المحتجزين يتم في إطار العلاقات الدبلوماسية وفي وقت مناسب".

وتابع عبد العال "هذه الفئة الصيادون في حاجة لرعاية ودعمهم بمزارع سمكية وهذا هو ما يمكن التحدث بشأنه في إطار القانون والدستور المصري".