علمت " الصباح العربي " ان الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهي من دراسة الشخصيات المرشحة لتقلد مناصب وزارية في اطار التعديل الوزاري الذي كشف عنه في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف القومية الاثنين .

ورجحت مصادر أن تشمل عملية التعديل الوزاري خروج كل من وزراء الصحة  والتعليم العالي والسياحة والآثار والثقافة والتنمية المحلية والزراعة والري ، بالإضافة إلى اثنين من أعضاء المجموعة الاقتصادية الاول وزير التجارة والصناعة والاخر وزيرة الاستثمار ، وأشارت المصادر إلى أن عملية اختيار المرشحين الجدد قد تمت وفق عدد من المحاور، من بينها الكفاءة  والقدرة على إدارة الملفات المتعلقة بكل قطاع، والتواصل مع المواطنين على أرض الواقع مع الدفع بعدد من الشباب .

ومن بين الشخصيات، التي ترددت أسماؤها بقوة في بورصة الترشيحات لاحتلال مواقع وزارية في التشكيل الجديد، الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة الحالي، والمرشح لخلافة الدكتور أحمد عماد في منصب وزير الصحة، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الحالي، والمرشح لخلافة الدكتور أشرف الشيحي في وزارة التعليم العالي، وكذلك ترشيح الدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم في برلمان 2010 خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وزيرا للتربية والتعليم الا ان المصادر رجحت استمرار الوزير الحالي ،  كما اشتملت بورصة الترشيحات على تعيين أحمد أبوزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، خلفا للدكتور عصام فايد علي في منصب وزير الزراعة.

وذكرت المصادر انه تم استبعاد فكرة  دمج وزارتي الآثار والثقافة في وزارة واحدة، كما تم استبعاد مقترح بدمج وزارتي السياحة والطيران في وزارة واحدة، يتولاها وزير الطيران شريف فتحي، فيما تم الاستقرار علي  فصل وزارة الشباب عن الرياضة، حيث إن ميزانية الوزارة تذهب في معظمها إلى الرياضة، ولا يستفيد منها الشباب.

   علي صعيد متصل توقعت تقارير اعلامية   أن يشتمل التعديل الوزاري تغيير أحد الوزراء السياديين  بعد الاخفاقات الأمنية المتعددة في ملاحقة بعض دوائر الارهاب الا ان المصادر استبعدت هذا الطرح مؤكدة نجاح الخطط الامنية في توجيه ضربات موجعة للارهابيين في الأونة الاخيرة .

ووفقا للدستور  فإن التعديل الوزاري المرتقب خلال الاسبوع المقبل  سوف يتم إقراره بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم يعرض على البرلمان، صاحب الولاية والاختصاص في الموافقة على التعديل الوزاري من عدمه علي  أن يصدر به قرار من رئاسة الجمهورية على ضوء الثقة التي ينالها من مجلس النواب.