وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديل نص المادة (18) من مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وشمل التعديل: إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التي يجب العرض عليها، وانتظار موافقتها، قبل إصدار أية قرارات تنظيمية عامة، تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.