قررت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل 12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينهما دعويين تطالبان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور لجلسة 6 أبريل .

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.