صراع ساخن تشهده الساحة السياسية المصرية بين أعضاء مجلس النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، التي أثارت حالة من الغضب العارمة في الشارع في الآونة الأخيرة عقب إصدارها حزمة من القرارات الاقتصادية التي أضافت مزيداً من الأعباء على كاهل محدودي الدخل والفقير ، فضلا عن اتخاذها العديد من الإجراءات السياسية التي وصفها البعض بـ"العبثية " والتي أشعلت حربا باردة  داخل جموع المواطنين .

الأمر الذي أثار حالة من الجدل والنقاش المحتدم بين الأعضاء داخل البرلمان حول قرار سحب الثقة من الحكومة وعدم القبول بفكرة "التعديل الوزاري" المرتقب والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء خلال أمام أعضاء المجلس خلال جلسته هذا الأسبوع ، ففي الوقت الذي اعلن بعض النواب رفضهم لفكرة التعديل الوزاري واصرارهم على إقالة الحكومة بالكامل أو إجراء سحب الثقة ، وافق البعض الأخر مبدئياً على تمرير التعديل نظراً لنصوص الدستور  التي لم تنص على حق المجلس في رفض التعديل الوزاري .

فمن جانبه ، دعا وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم ، الحكومة بتقديم استقالتها باعتبارها حكومة عاجزة عن حل مشاكل المواطنين ، أو أن يقوم مجلس النواب بسحب الثقة منها ، مؤكداً أن الحكومة قامت بزيادة أسعار الأدوية مرة أخرى، بالإضافة لتحريك الدعم على المياه، والكهرباء، والبترول وغيرها ن القرارات الاقتصادية التي باتت أكثر " تعسفية " على المواطن محدودي الدخل الذي يعاني باستمرار تداعيات القرارات التي تصدرها الحكومة والتي من أبرزها "قانون القيمة المضافة" وتداعياته في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وبعد ذلك تم تعويم الجنيه لتتضاعف الأسعار وتضاعفت مصروفات المواطن بنسبة 300%، بينما تراجع دخل المواطن بسبب تراجع قيمة الجنيه، وما كان يصرفه المواطن قبل التعويم وزيادة الأسعار أصبح الآن لا يكفى 30% من احتياجاته ،وبالتالي بات على تلك الحكومة أن تنسحب وتقدم استقالتها ولو مش قادرة على حل مشاكل المواطنين، نعمل كمجلس نواب على سحب الثقة منها".

وتابع ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل في تصريحات صحفية لبوابة"الصباح العربي" : إن مجلس النواب فشل وللمرة الثانية في الحفاظ على مكانته واستعادة ثقة الشعب به مرة أخرى من خلال الجلسة التي اتسمت بالحماس بشأن إصرار النواب على سحب الثقة من الحكومة ، إلا أن تراجع النواب عن سحب الثقة من الحكومة ، بمثابة علامة فارقة فى تاريخ البرلمان المصرى ، ومؤشر خطير على أن العصمة ليست فى يد المجلس وأعضائه ، بدليل هدوء حماسهم الشديد وكلماتهم النارية ضد أداء الحكومة ورئيسها بدون أى وعود من رئيس الحكومة على رفع معاناة الشعب.

وفي سياق متصل ، أكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد فؤاد ، أن التعديل الوزارى المرتقب في الحكومة الراهنة سيكون تعديلا غير مؤثر ،في ظل أزمة التضخم وعجز الموازنة التي تكبد الاقتصاد المصري المزيد من الخسائر التي تعود تداعياتها على المواطن المصري محدودى الدخل ، في ظل وقوف الحكومة بوزرائها مع التعبير بعدم القدرة علي السيطرة عليهما، ومن ثم أصبح من الضرورى الحديث الجدى عن رحيل رئيس الوزراء الحالى، على أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية اقتصادية تستهدف السيطرة على التضخم وعلى عجز الموازنة لا تقديم حلولا للأعراض فقط".

وأكد "فؤاد"، أنه تقدم باستجواب فى شهر يوليو حول خروج التضخم عن السيطرة ومدى ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع عجز الموازنة، حيث إن حكومة المهندس شريف إسماعيل بعيدة كل البعد عن جذور الأزمات الاقتصادية بلا خطط واضحة لمواجهة الأزمات والعمل عليها من الجذور ، مشيراً إل أن الحديث عن التقشف دون وجود خطة واضحة للتقشف فى ظل وجود المستشارين الذين لا يقدمون ولا يأخرون ويتقاضون مرتبات مهولة، والحديث عن الاستثمار فى ظل انفلات سعر الصرف وتذبذب المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق التي تحتاج الي فرض المزيد من الرقابة عليها ومواجهة الجشع .

وعلى صعيد خبراء السياسية ، فقد تباينت وجهات النظر في تلك الأزمة فمنهم من يؤكد عدم اعترافه بدور الحكومة الراهنة والتأكيد علي رحيلها ، وآخرون يرون المجلس غير قادر على إدارة المهام المنوط له العمل بها خلال مدة انعقاده .

بدوره ، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان قال جهاد عودة، إن مجلس النواب كان من المفترض إقراره بسحب الثقة عدة وزراء أبرزهم وزراء التربية والتعليم والتموين والتعليم العالي والاستثمار ، وذلك لتحسين الحالة النفسية التي يعانيها المواطن المصري في ظل بقاء هؤلاء الوزراء بالحكومة من ناحية ، وتأكيد أهمية الدور الذي يقوم به المجلس بشكل صحيح ، فضلا عن مهامه في التشريع ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها بشكل سريع وذلك لاحتواء الغضب الشعبي.