اجلت محكمة جنايات القاهرة، ٢٩ يناير الجاري الحكم على حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حركة حازمون و محامين و١٥ متهما آخرين، منهم ٥ محبوسين، لاتهامهم بإجبار أعضاء نيابة أول مدينة نصر على إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة بالقوة والتهديد، ومنعهم من أداء عملهم وحصار المحكمة.

كما قررت المحكمة بالسماح لدفاع المتهم صلاح أبو إسماعيل بالاطلاع على المذكرة المقدمة من المتهم بطريق التصوير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني  وعضوية أيمن عثمان البابلي وخالد سلامة  بأمانة سر أحمد صبحي.

وبدأت  التحقيقات في القضية التي تحمل رقم ٣٠٩٨ لسنة ٢٠١٢ إداري مدينة نصر، و٣٣٦٣ لسنة ٢٠١٦ جنايات، ديسمبر ٢٠١٢، بمذكرة من المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة أول مدينة نصر أول آنذاك، ومعه ثلاثة أعضاء نيابة هم عمرو شعبان، وأسامة مرزوق، ومحمد جمعة، ضد المتهمين قالوا فيها "إنه أثناء استجواب المتهم أحمد عرفة في القضية رقم ٤٨٥٩٦ لسنة ٢٠١٢ جنايات مدينة نصر أول، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة، قام مجموعة من الأشخاص التابعين لحركة حازمون بمحاصرة مقر النيابة وأحداث تلفيات به والهتاف ضد النيابة العامة ووزارة الداخلية، مما اضطر عضو النيابة إلى إخلاء سبيل المتهم".

أضاف أنه أثناء قيامه ومعه عمرو شعبان وكيل نيابة ومحمد جمعة معاون نيابة للاطمئنان على التحقيقات، فوجئوا بتواجد العشرات من الأشخاص يسدون ممرات النيابة، أعاقهم إلى الوصول إلى غرفة التحقيق، فتحدث رئيس النيابة إلى المتواجدين بضرورة الانتظار بردهة النيابة حتى انتهاء التحقيقات، فاستجاب له قليل منهم ورفض غالبية المتواجدين،لأن أعدادهم ملأت مبنى المحكمة وسراي النيابة التي تقعبالدور السادس، فعاد إلى مكتبه، وطلب من العقيد محمد فتحي بإخلاء ممرات النيابة، إلا أنه عاد مقرراَ تعذر ذلك، خشية حدوث مشاحنات بين قوات الأمن والمتواجدين، وأكدوا له أنهم لن ينصرفوا إلا وبصحبتهم المتهم.

والمتهمون في القضية هم حازم صلاح أبو إسماعيل (محبوس)، والمحاميان ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي (محبوس)، وَعَبَد الرحمن عز، وَعَبَد الحليم رشاد، وإسلام يكن، ومصطفى هاني عبد الباري، وعلى عبد السلام، وشريف محسن، وأحمد رأفت(محبوس)، وَعَبَد الله عمر، وخالد عبد السلام، وإسلام عبد السلام، وإسلام هشام (محبوس)، ومحمد عزيز(محبوس)، وسيد محمود (محبوس)، وأحمد سمير، وإسلام رشاد(محبوس).