قرر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقف المتهم أ.م.ع مهندس بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر عن العمل لمدة 3 أشهر للتحقيقات.

حيث اوضحت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية في القضية رقم 501 لسنة 2016 التي باشرها عبد العزيز العزالي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة عن تورط المهندس المذكور في الإفادة ببيانات خاطئة تخص مساحة قطعة أرض بتقرير فحص شكوى منظورة أمام النيابة وبوصفه العضو الفني في اللجنة المكلفة من قبل النيابة بالفحص بالتواطؤ مع المشكو في حقه لكونه زميله في العمل.

واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، وتأسيساً على ما تقدم ولثبوت عدم نزاهة المهندس المذكور وعدم جدارته للقيام بمثل عمله كمهندس لحماية أملاك الدولة وانعدام الثقة فيه بفعله، ووقفه عن العمل حتى يطهر مما علق به وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليه وإلحاق ضرراً بأبرياء آخرين حال بقائه في عمله لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.