قفزت أسعار الأسهم الكويتية في معاملات كثيفة أمس وسط أداء خليجي قوي، في حين واصلت مخاوف الضرائب الضغط على الأسعار في مصر.

وصعد المؤشر الكويتي 3.2 في المائة إلى 6642 نقطة في أكبر زيادة له في أكثر من عامين ليصل إلى أعلى مستوى في 23 شهرا في حين كان حجم التداول هو الأكبر منذ منتصف 2013. والمؤشر الرئيسي مرتفع 15.6 في المائة منذ بداية السنة متفوقا بفارق كبير على البورصات الخليجية الأخرى. ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفع 9.6 في المائة.

ولا تجتذب السوق الكثير من الاستثمارات الأجنبية غير العربية وهي لا تعد رخيصة مقارنة بجيرانها أو الأسواق الناشئة عموما إذ تقترب نسبة السعر إلى الأرباح من 15 مثلا.

لكن مديري صناديق قالوا إن بعض الصناديق الإقليمية والمستثمرين الأفراد المحليين يشترون في السوق للاستفادة من قوة الدفع فيها. وبسبب احتياطياتها النفطية الضخمة وانخفاض عدد سكانها فقد لحق بالكويت ضرر أقل من معظم دول المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط.

وقالت أرقام كابيتال في تقرير "تظل الكويت هي البلد الأمتن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وأيقظ تعيين رئيس جديد لسوق الكويت للأوراق المالية في السابع من يناير الآمال بتعزز جهود رفع تصنيف الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. وتنتقل باكستان إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في مايو ومن المتوقع لبعض صناديق الأسواق المبتدئة المنسحبة من باكستان نتيجة للخطوة أن تتجه إلى الكويت.

وقد يقوم المستثمرون الذين قبلوا عرضا لشراء حصص مساهمي الأقلية في "أمريكانا" هذا الشهر بضخ الحصيلة في أسهم كويتية أخرى وقد يشمل ذلك نحو مليار دولار.

وتركز معظم الصعود في أسهم الشركات المالية مثل بنك برقان الذي زاد 6.3 في المائة وبيت التمويل الكويتي الذي صعد 5.2 في المائة.

لكن تسعة من الأسهم العشرة الأكثر تداولا زادت بقوة مما ينبئ بأن المستثمرين يضخون الأموال في معظم الأسهم التي شهدت حركة كبيرة.

وتقدم مؤشر دبي 0.7 في المائة إلى 3717 نقطة مع ارتفاع سهم "دريك آند سكل" للإنشاءات ذات الانكشاف على السوق السعودية 4.8 في المائة وكان السهم الأكثر تداولا أمس.

وارتفع سهم "ديار للتطوير" 2 في المائة بعد أن قالت وكالة أنباء الإمارات إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع "دبي الجنوب" المطور الرئيسي للمنطقة المحيطة بمطار آل مكتوم الدولي في دبي بخصوص مشروع عقاري متعدد الاستخدامات.

ورفع الأداء القوي لأسهم المصارف مؤشر قطر للصعود 0.2 في المائة إلى 10960 نقطة حيث ارتفع سهم بنك قطر الوطني 2.4 في المائة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة إلى 4699 نقطة لكن سهم "الواحة كابيتال" صعد بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 في المائة في أكبر معاملات عليه من حيث الحجم منذ أواخر 2014.

وارتفع مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 5751 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر مدفوعا بأداء إيجابي للأسهم القيادية، تصدرها "الأنوار للسيراميك" المرتفع بنسبة 3.18 في المائة، وسهم بنك صحار المرتفع 2.56 في المائة.

وزاد مؤشر البحرين 1.6 في المائة إلى 1260 نقطة دعم أسهم المصارف والاستثمار. وكان أبرز الأسهم المرتفعة بقطاع المصارف سهم "إثمار القابضة" بنحو 8.6 في المائة متصدرا الرابحين.

وبالنسبة لقطاع الاستثمار، كان صعوده مدفوع بشكل رئيسي نمو سهم "جي إف إتش" الذي احتل المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 8.4 في المائة.

وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 في المائة إلى 12722 نقطة بعد خسارته 3.7 في المائة الخميس الماضي عندما نشرت "رويترز" أن السلطات تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على تداولات البورصة.

لكن سهم "الإسكندرية للزيوت المعدنية" صعد 7 في المائة، بعد أن قالت الشركة إن صافي ربح النصف الأول ارتفع إلى 545.8 مليون جنيه مصري (29.3 مليون دولار) من 157 مليون جنيه قبل عام.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 119.98 مليون جنيه، مقابل اتجاه شرائي للعرب والأجانب بصافي 44.7 مليون جنيه و75.3 مليون جنيه على التوالي.

واتجه الأفراد للبيع بصافي 37.7 مليون جنيه مقابل اتجاه شرائي للمؤسسات.