تباينت ردود أفعال خبراء الاقتصاد حول إجراءات زيادة حد الإعفاء الضريبي التي وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على رفع الحد الأدنى من الإعفاء من ضريبة الدخل من 13.500 جنيه إلى 24 ألف جنيه سنويا ، حيث اعتبره بعض الخبراء خطوة أساسية في تشجيع الاستهلاك والتخفيف على أصحاب الدخول الأقل بعد قرار تحرير سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية وما تبعه زيادة مفرطة في الأسعار وزيادة معدل التضخم. في حين انتقد خبراء ضرائب غياب القوانين المتعلقة بالقرارات الحكومية الخاصة بتعديلات قانون ضريبة الدخل المتعددة مؤخرا سواء فيما يتعلق بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة وإلغاء ضريبة الأغنياء  وخفض سعر الضريبة إلى 22.5%.

ففي الوقت الذي تطالب فيه الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة علا الخواجة قائلة : "إنه على وزارة المالية بإعادة النظر في تحديد قيمة الحد الأدنى للدخول وحد الإعفاء الضريبي وفقا لما اقترحه البرلمان مؤخرا ، مع ضرورة أن تحدد الدولة شريحة الحد الأدنى للدخل وفقا للمعايير العالمية للفقر المعلنة من البنك الدولي، خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار والتضخم الأخيرة عقب قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه والتي من المتوقع أن تشهد خلالها الفترة الحالية صعوبات بالعيش لأغلب فئات المواطنين بسبب التضخم، ورقم 24 ألف جنيه سنويا كحد أدنى للدخل والإعفاء الضريبي.

من جانبه ، أكد مستشار وزير المالية السابق للسياسات الضريبية عمرو المنير ، أن ما يصدر من قرارات بشأن الضرائب بـ"المهزلة" التي لا تحدث في أية دولة بالعالم، خاصة في ظل عدم صدور تشريعات تسبغ المشروعية القانونية على تلك القرارات ، وقال إنه كان من المفترض أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي بناء على معيار نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما كان سيصل بالإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، أو وفقا للحد الأدنى للأجور المقرر بـ1200 جنيه، وهو ما كان يرفع حد الإعفاء إلى 15 ألف جنيه سنويا، وفقا للمقترحين المقدمين.

أعرب المنير عن اعتقاده بعدم وجود ارتباط بين زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 6500 جنيه، بدلا من 5000، وهى الشريحة المعفاة من الخضوع لضريبة الدخل وفقا لقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ومحاولة ترضية الموظفين الحكوميين المتضررين من قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015، لاسيما أن هذه الزيادة يستفيد منها جميع العاملين بالقطاع الرسمي "حكومي وخاص".

بينما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي ، إن زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي هو قرار له أبعاد اجتماعية لمواجهة الآثار السلبية للسياسة النقدية الانكماشية ، كما أن موافقة البرلمان على زيادة حد الإعفاء الضريبي لـ24 ألف جنيه سنويًا، أي ما يعادل 2000 جنيه شهريًا، قائلا إن هذا الإعفاء من أجل تشجيع الاستهلاك لعدم التحميل على أصحاب الدخول الأقل.

على الصعيد الأخير ، نفي وزير التخطيط أشرف العربي،ما تردد حول زيادة الحد الأدنى للأجور مؤكدا أن الأمر سيحمل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء ، مشيراً إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور سيطلب رفع سلم الأجور بالكامل، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على زيادة حجم الإنتاج المحلي والاستقرار المالى.

يذكر أن الإعفاء الضريبي الشخصي للموظفين؛ سواء بالحكومة أو القطاع الخاص؛ قد زاد إبان حكومة هشام قنديل عام 2013 إلى 7 آلاف جنيه مقابل 4 آلاف جنيه منذ صدر القانون عام 2005.

وكان ائتلاف دعم مصر تقدم خلال العام الماضي وتحديدا في نوفمبر 2016، بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2015 وتعديلاته، والذي تضمن رفع حد الاعفاء الضريبي لـ 14.4 ألف جنيه أي بمعدل زيادة بلغ 900 جنيه فقط، مع توسيع الشرائح الضريبية لـ6 شرائح بنسبة 30% كحد أقصي للضريبة علي الشريحة الأخيرة لمن يصل دخله أكثر من نصف مليون جنيه سنويا.