حالة من الجدل بين المؤيد والمعارض بعد أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ65، للبحث عن حل فقهي لتقليل حالات الطلاق المرتفعة في مصر، والتي تعدت 40 .

وفي هذا السياق يقول الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا بالأزهر الشريف، إن الطلاق الشفوي يقطع كأن يقول الرجل لزوجته " أنتِ طالق" سواء كان بقصد أم لا، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاثة جدهن وهزلهن جد، وعد منهم الطلاق"، منوهًا أن إلغاء الطلاق الشفوي غير جائز شرعًا، وتظل المرأة على ذمة زوجها، مشددا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا شفوياً بضوابطه وشروطه، يقع الطلاق ويُعد صحيحا.

وأوضح  الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، أنه يحق للإنسان أن يطلق زوجته مرتين، مصداقا لقوله تعالى "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وله في المرتين أن يراجعها، وفى حالة طلاقها ثالثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، زواجا شرعيا بعيدا عن التحليل الذى يعد أحد أنواع الزنى.

ومن جانبه أشاد الشيخ خالد الجندى، أحد علماء الأزهر الشريف، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى احتفالات عيد الشرطة، بسن قانون بعدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون شرعى، حيث إنه أول من نادى بهذا الأمر مع الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أنه لم يكن لنا أى مصالح شخصية فى التمسك بالأمر غير بناتنا ونساؤنا وأخواتنا فقط حماية المرأة وترابط المجتمع وحماية أجيال من الأطفال الذين يتشردون فى الشوراع، والرئيس وضع لبنة هامة جدا لحماية المجتمع المصرى والأسرة المصرية ولحماية أطفال المسلمين والمصريين، فالرئيس وضع الأمر فى نصابه وأثبت أنه أب يعانى ما يعانيه كل أب يخشى على بناته ويخشى على نسائه، حيث وصف أن 40% حالات طلاق فى أول خمس سنوات بالإحصائيات الرسمية، بخلاف حالات الطلاق التى لا يعرف عنها أحد شيئا، فتلك نكبة والطلاق الشفوى عار على الأمة ولعنة الله على الصامتين والمترددين والمرتعشين والخائفين والمتربصين فى وقت لا ينفع فيه التردد ولا ينفع فيه الخنوع ولا ينفع فيه الخوف".

 

أمال نيفين عبيد، الباحثة في قضايا المرأة، فأكدت علي أن وجود تشريع جديد لقانون لعدم وقوع الطلاق الشفهي هو أمر ممكن، لكن لابد من إستغلال دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدم وقوع الطلاق شفهيًا، لضمان استقرار المرأة، وأن بعض الدول العربية قامت بمثل هذه القوانيين، وكانت قوانيين جيدة وقللت نسب الطلاق بشكل كبير.

ومن جانبها وجهت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الشكر العميق للرئيس السيسى على اقتحامه للعقول المتحجرة من خلال فتح قضية الطلاق الشفوى وذلك خلال كلمته بحفل عيد الشرطة صباح اليوم الثلاثاء، قائلة:" الأصل فى الطلاق الحظر والمنع إلا لضرورة".

وقالت  سعاد صالح، إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن وهو سبب رئيسي من أسباب ظاهرة أطفال الشوارع، منوهًا إلى أن هناك حالات للطلاق تخطت الثلاث مرات بين بعض الأشخاص من المتزوجين، منوهه إلي أن  مجتمعنا يقيد نفسه بأقوال فقهاء سابقين ونرفعها إلى مرتبة القداسة رغم أن الواقع تغير وحديث الرئيس يعزز تجديد الخطاب الديني.

 

وفي هذا الصدد قال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب إن اللجنة الدينية تجهز قانونا لتنظيم الطلاق الشفوى خلال أيام تنفيذًا واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونحي الرئيس على ذلك الاقتراح، فهو أبلغ دليل على اهتمامه بالأسرة المصرية وترابطها والاهتمام بأحوالها والمحافظة على استقرارها، وهذا الاقتراح أعاد الأمل لقلوب المصريين خاصة الأزواج والزوجات والأطفال الذين يعانون مشاكل جمة بسبب انفصال آبائهم عن أمهاتهم، وأن القانون الجديد سيكون متوافقًا مع الشرع، لأن الشرع يدعوا إلى وحدة الأسرة ولم شملها والاستقرار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة : "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قاللى 900 ألف و40 % منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".