أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الحكومة قررت اليوم، الأحد، بالتنسيق مع البنك المركزى وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بالمحافظة، الذين كانوا قد تقدموا لها منذ 2013، بجانب الموافقة على الإسناد لوحدات إسكان اجتماعى جديدة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 20 ألف وحدة جديدة إحداها ببورفؤاد والأخير ببورسعيد.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة، وافقت على تثبيت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى طرحت شهرى مايو ويونيو الماضى، بنفس السعر لها بمبلغ 154 الف جنيه، على أن تتحمل الدولة فارق السعر دون تكلفة المواطن أى عبء، لافتا إلى أن فارق السعر نتيجة زيادة الاسعار فى الأسواق ستعوضه الحكومة من خلال طرح الأدوار الأرضية بالعمارات من حصيلة بيع المحال التجارية والمكاتب التجارية بالوحدات

وحول تعويض شركات المقاولات، قال وزير الإسكان أنه تم عمل قانون وتقديمه لمجلس النواب ولكنه واجه اعتراض على مادة يتم حاليا صياغتها مرة أخرى.