تقضى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء أولى جلسات الدعوى المقامة للطعن على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته، وطالبت بوقف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء قد أكد في بيان له، أنه تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وجاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.