أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، محاكمة رجل الأعمال حسين سالم،  و13 اخرين ، لجلسة يوم 4 مارس القادم، لتقديم الأوراق والمستندات، فى القضية المتهم فيها بإهدار المال العام.

صدر القرار، بعضوية المستارين، سامح منير ابراهيم ، ومحمد الأمير مظهر وسكرتارية خالد يوسف، وصلاح خليل، وفى حضور وكيل النائب العام محمد ميدان.

 وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، بصفتهم موظفين عمومين، وأعضاء مجلسى إدارة  شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم هم وآخرين متوفيين،  للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستى اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التى يساهم فيها المتهمين،جميعًا  وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة  تستلزم ابراهم التعاقدين ، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 الف جنيه لحسين سالم و6مليون لنجله خالد، و4مليون لنجلته ماجدة.