قامت محكمة الاستثمار العربية ، بإصدار حكمًا قضائيًا جديدًا لصالح  مصر، قضت بجلسة 7 فبراير الجاري بعدم قبول الالتماس المقام أمامها من مستثمرين سعوديين ضد مصر والذين طالبوا بتعويضهم بمبلغ 5 ملايين دولار، بزعم إخلال الحكومة المصرية  بالاتفاقيات الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم موضوع الالتماس صدر بتاريخ 21 ابريل 2015 بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، تأسيسيًا علي أن نشاط هؤلاء المستثمرين ينحصر في مجال تسويق و توزيع المواد الغذائية والحلويات الذي لا يندرج تحت مفهوم الاستثمار طبقا لما هو ثابت بالقوانين المصرية  وكذلك طبقا لمفهوم استثمار رأس المال العربي  الوارد بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية .

وأشارت الهيئة  إلى أن المستثمرين  قدموا التماس  أمام المحكمة بإعادة النظر في الحكم  الصادر بعدم الاختصاص ، إلا أن محكمة الاستثمار العربية  التابعة لجامعة الدول العربية قضت بعدم قبول الالتماس .

وكان قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر رئيس الهيئة قد باشر الدفاع عن الدولة المصرية تحت أشراف المستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس الهيئة ، حيث طلبت الهيئة بعدم جواز قبول الالتماس لعدم مطابقة الدعوى لقوانين الاستثمار والاتفاقيات العربية وفى الموضوع برفضه وهو ما استجابت له محكمة الاستثمار العربية وقضت بإجماع الآراء بعدم قبول الالتماس .

وقالت الهيئة إن حكم اليوم يعد الحكم ال16 في المنازعات الدولية الذي يصدر لصالح الدولة المصرية خلال ال6سنوات الأخيرة دون خسارة قضية واحدة .