علق عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ، على استقالة رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في حال توليه حقبة وزارية في التعديل الوزاري الحالي قائلاً :"سوف يتم تطبيق القانون الجديد عليه "، مشرا إلى أن "قانون مجلس النواب أوضح في المادة 45 أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، وإذا عُيّن أحد أعضاء المجلس بالحكومة عليه أن يتقدم باستقالته بعد التعيين، حتى يكون هناك ضمانة بأنه أصبح عضوًا في الحكومة؛ إذ من الممكن أن يرفض مجلس النواب قائمة التعديل الوزاري، ويكون العضو استقال دون أن يحصل على المنصب الوزراي".

وأضاف المغازي أن استقالة "مصيلحي" من رئاسة اللجنة هي استقالة منقوصة، لأنه لم يستقيل من المجلس بعد، لافتًا إلى أن التصويت سيكون، اليوم، على القائمة الوزارية مجتمعة وليس على كل وزير.