حصلت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بوزارة التجارة العراقية عن حصولها على وكالات حصرية من كبرى الشركات المصرية لاستيراد "السيراميك".

وقال مدير عام الشركة عدنان جاسم الشريفي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تم الحصول على وكالة حصرية من شركة كليوباترا لصناعة السيراميك وشركة مصر الحجاز التي تعتبر من أكبر الشركات في المنطقة في صناعة الأنابيب وشركة الأهرام المصرية للأنابيب أثناء زيارتي لمصر.

وأضاف: أنه التقى مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وأكثر من 25 شركة مصرية للتعامل المباشر مع شركة المواد الإنشائية بالإضافة إلى مد جسور التعاون التجاري مع الشركات المصرية المصنعة للمواد الإنشائية.. لافتا إلى أن الشركة العامة مستمرة في التفاوض مع الشركات الدولية لتزويد العراق بالمواد الإنشائية وحسب المواصفات التي يعتمدها السوق المحلي.

من جهة أخرى، بحث وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي، مع ممثلي البنك الإنمائي الألماني سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربية، وعرض الفهداوي واقع منظومة الكهرباء الوطنية وحجم الأضرار نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي والتحديات التي تواجه إعادة إعمار منظومة شبكة نقل الطاقة الكهربية ومحطاتها التوليدية.

وأشاد الفهداوي، خلال استقبال وفد السفارة الألمانية في بغداد، بجهود البنك الإنمائي الألماني للمساهمة في بناء عدد من المحطات التوليدية وصيانتها ودعمها لقطاع الكهرباء في العراق، ورحب بإسهامات المنظمات الدولية للعمل على إعادة بناء البنى التحتية للمناطق المحررة وتوفير المواد الأولية التي يحتاجها قطاع الطاقة الكهربية.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير، وقلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.

ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق.. وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.