قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن الوزارة تنفذ برنامج عمل لتنمية موارد مصر من البترول والغاز يرتكز على عدة محاور أهمها العمل على تكثيف طرح المزايدات العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات، التي تعد حجر الأساس في تحقيق اكتشافات جديدة ودعم احتياطيات وإنتاج مصر البترولية والغازية.

وأكد الوزير، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2017" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن انعقاد إيجبس 2017 على أرض مصر يمثل دلالة قوية على الاستقرار في مصر ومكانتها كإحدى الدول الفاعلة في هذه الصناعة.

وأضاف الوزير أن مناطق مصر البرية والبحرية لازالت تزخر بثروات كبيرة، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر يرتفع تدريجيا على مدار العامين القادمين للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مؤكدًا التزام مصر في سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، والعمل بوتيرة سريعة في انجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لزيادة الإننتاج المحلي وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي.

ولفت الوزير إلى أن المؤتمر يقام لأول مرة بمصر بمشاركة كبار المسئولين ومتخذي القرار بكبرى شركات البترول العالمية ومؤسسات التمويل العالمية وذلك للتعرف عن كثب على صناعة البترول المصرية بمقوماتها وقدراتها والفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال الملا إن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 150 متحدث في مجال صناعة النفط والغاز؛ خلال 43 جلسة على مدار أيامه الثلاثة؛ كما يضم أكثر من 320 شركة دولية عارضة عبر ثلاث قاعات رئيسية يمثلون ما يزيد على 20 دولة، بالإضافة إلى 8 شركات نفط محلية و8 شركات نفط دولية و4 شركات رئيسية لخدمات النفط و8 أجنحة تمثل الدول المشاركة في الحدث.

ولفت الوزير أن أهمية المؤتمر تتمثل فيما سيناقش من موضوعات بالغة الأهمية ليس فقط على المستوى القومي بل على المستوى الإقليمي والعالمي، وفي مقدمتها الرؤية والحلول العاجلة لقضايا الطاقة بالإضافة إلى إصلاح التشريعات لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال وسبل توفير التمويل اللازم.

وتابع: "يمثل مؤتمر "إيجبس 2017" فرصة حقيقية لإثراء الحوار وتبادل الأراء والمعرفة والخيرات في هذا المجال الحيوي؛ كما أنه فرصة لشباب المهندسين والجيولوجيين والفنيين لتنمية مهاراتهم والتعرف على أحدث البحوث والتقنيات في هذا المجال، حيث يخصص المؤتمر برنامج تحت اسم "شباب إيجبس" لتنمية وصقل المهارات والحصيلة المعرفية لطلاب جامعات وأقسام البترول والكليات والمعاهد ذات الصلة بهذه الصناعة الحيوية، كما يتم تخصيص برنامج للمرأة تحت اسم المرأة والطاقة يتيح لها المناقشة والاطلاع وتنمية دورها في قطاع البترول".

وأشار الوزير إلى أن انعقاد المؤتمر في مصر يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولات عديدة وانطلاقة كبرى ف العديد من المجالات، إذ أن التطورات التي حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات بما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين ويساهم في استعادة مصر للمكانة المرموقة التي تليق بها عربياً وإقليمياً وعالمياً، ويدعم هذه التطلعات إدارة سياسية قوية وحكومة ملتزمة وشعب عريق لديه الوعي والإدراك الكافي.

وأكد الوزير أن قطاع البترول المصري شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة جهوداً كبيرة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الإحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الإقتصادية ودفع عجلة النمو وإعطاء دفعات للاقتصاد إلى الأمام وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بإعتبار أن البترول والغاز محرك أساسي للنمو الاقتصادي.

وشدد على أن الوزارة أعطت الأولوية لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما ساهم في زيادة فرص الاستثمار بصناعة البترول المصرية للشركات العالمية عمليات البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية وتسريع وتيرة أعمال تنمية الحقوق المكتشفة، حيث تعد هذه الأنشطة الداعم الرئيسي لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتأمين احتياجاتنا من الطاقة.

واستطرد: "يتزامن ذلك مع خطة الإصلاح الشامل التي تشهدها الدولة من جهود متضافرة بين جميع القطاعات الحكومية بأيدي وسواعد مصرية تطلع لمستقبل أفضل لتشهد مصر عصر جديد من الإصلاح يهدف في المقام الأول إلى تهيئة مناخ الاستثمار".

وأشار إلى أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية من شبكات وخطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة بصعيد مصر، حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الملا أن برنامج العمل لتأمين إمدادات الطاقة محليا يشتمل أيضا على إنجاز مشروعات وتوسعات جديدة بمعامل تكرير البترول وتصنيعه باستثمارات حوالي 8 مليار دولار من بينها أحد أكبر مشروعات معامل التكرير الجديدة بمنطقة مسطرد باستثمارات 3.7 مليار دولار، والتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية التي شهدت نقلة نوعية خلال العام الماضي بافتتاح وتشغيل أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات بالإسكندرية ودمياط باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار.

ولفت الوزير أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي.

كما وضعت الوزارة تصورا للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في إطار عمل جماعي لوضع الرؤى والبرامج الزمنية وتحديد المهام والمسئوليات وكيفية تحقيقها في ضوء استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030.

كما تم اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القليلة القادمة، لما تمتلكه مصر من مقومات أساسية لتلعب هذا الدور، ويجب العمل حاليا على قدم وساق من خلال اللجنة العليا للمشروع على وضع التصور التنفيذي لهذا المشروع الطموح بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة المعنية، بوضعه على مسار التنفيذ.