مركز معلومات الوزراء: القاعدة القومية للتشريعات تحتوي على 265 ألف تشريع
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بنشر تفاصيل القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام، لافتا إلى أن القاعدة تحتوى على جميع التشريعات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية منذ عام 1828م حتى الآن، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والهيئات، وبيان موقفها الحالي من السريان والإلغاء والتعديل.
وأوضح أن القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام هي أحد انجازات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات لحصر وتصنيف التشريعات وتحديد العلاقات بينها لتطوير التشريعات والتغلب على مشكلة التضخم التشريعي.
وأشار إلى أن القاعدة القومية للتشريعات المصرية هي بنك معلوماتي تشريعي يحتوى على أكثر من 265 ألف تشريع وتعديلاتها من حيث السريان والتعديل والإلغاء، ويمكن الحصول على صورة مطبوعة طبق الأصل من التشريع المراد الحصول عليه.
وذكر أنها تحتوى على قاعدة أحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة، وأحكام المحكمة الدستورية العليا وفهارس الموضوعات، ونظام متكامل للاستعلام والاستحضار الدقيق للمعلومة القانونية، والبحث عن التشريعات بالموضوع أو التوقيع، أو بالاستعلام أيضاً برقم التشريع ودرجته وسنة صدوره أو الاستعلام بتحديد موقف التشريع من السريان والتعديل والإلغاء أو استخدام الكلمات الدالة.
ولفت إلى أنها تضم القاعدة القومية للتشريعات المصرية دراسات حول التشريعات المختلفة وأهم تطبيقاتها وأبحاث موجزة تخاطب المتخصصين، كما تحتوى على صيغاً قانونية مميزة أعدها فريق قانوني لتغطى جميع أنواع الدعاوى مع تقسيمها بشكل يُسهل الوصول للصيغة المطلوبة وطباعتها.
وأوضح المركز أن أهم المستفيدين من القاعدة القومية للتشريعات المصرية "وزارة العدل – مجلس النواب – رئاسة مجلس الوزراء – الهيئات القضائية – الوزارات – الباحثون والدارسون – مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية – رجال الأعمال - الشركات والبنوك – شركات التأمين والمستثمرون".
وأضاف أن أهداف القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام تتضمن التغلب نهائيًا على تضارب التشريعات وتضخمه، ودعم اتخاذ القرار لإيضاح الجوانب التشريعية للقضايا المستهدفة، وتشجيع البحث في المجال القانوني، وتوفير خدمات المعلومات التشريعية لقاعدة كبيرة من المستفيدين، وسهولة ويسر إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة وفاعلية إعداد تشريعات جديدة.
