اجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من محمد كامل مصطفى، وأيمن عويان، المحاميين، والتى يطالبان من خلالها بوقف وإلغاء اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، المتمثلة فى اقتراض مصر 12 مليار دولار أمريكى من الصندوق، وعدم عرضها على مجلس النواب، وذلك لجلسة ٢ مارس المقبل، للرد والمستندات .

واختصمت الدعوى كلا من، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخارجية، بصفاتهم القانونية، وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت إحالة الدعوى رقم 9960 لسنة 71 قضائية، التى تطالب بوقف قرض صندوق النقد الدولى، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.