صرحت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة لتلفزيون دبي، أنه قد يصعب تحديد إذا كان 2017 سيشهد تعافياً للاقتصاد المصري من آثار تعويم الجنيه والإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها،  ولكن الارتفاع الذي شهدناه مؤخرًا للجنيه بمثابة مؤشر على أن الفترة الانتقالية أوشكت على الانتهاء.

وأصدر البنك المركزي المصري، بيان صحفي اليوم الخميس 16 فبراير 2017، بيان صحفي حول تصريحات لاجارد على هامش المنتدى الثاني للمالية العربية في دبي، ولم تؤكد لاجارد عند سؤالها حول ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 29.6% خلال شهر يناير ما إذا كان الوضع الاقتصادي سيسوء أكثر قبل أن يتحسن، ولكنها أوضحت أن الأمور عادةً ما تأخذ هذا المسار عندما يمر الاقتصاد بفترة انتقالية ، قائلة إن التضخم سيتراجع بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي ، أن مصر تحرز تقدما جيدا في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق وإن عملتها ربما تستقر بعد تهاويها إلى مستويات قياسية منخفضة.

وتراقب الأسواق المالية عن كثب مدى التزام الحكومة بشروط الاتفاق وهو ما سيحدد ما إذا كانت ستحصل على أقساط القرض في موعدها.

ونوهة إن صندوق النقد يتوقع إتمام مراجعته الأولى للبرنامج بحلول يونيو من العام الحالي.

وقالت لاجارد "لقد مر الدولار بدورة انخفاض في الأيام القليلة الماضية رأينا قيمة الجنيه ترتفع قليلا ، وأعتقد أن هذا قد يكون مؤشرا واضحا على قرب انتهاء المرحلة الانتقالية ونرى الآن الجنيه يعاود الارتفاع والاستقرار ربما عند سعر التداول الذي كان سائدا في السوق السوداء."