يستعد الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات في إعداد أول مشروع استرشادي لتوطين المدفوعات الالكترونية في قطاعات التجزئة والصيدليات بالتعاون مع شركة (فيزا) العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة ستيفن كيهو النائب الأول لرئيس شركة (فيزا) العالمية على رأس وفد رفيع المستوى للغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية مؤخرا ، حيث تم الاتفاق خلالها على إقامة ورشة عمل تعريفية بالمشروع حول أهدافه وخطوات تفعيل هذه المنظومة.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد في بيان له اليوم الأحد19فبراير2017، إن المشروع يأتي في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرا خلال فعاليات معرض ومؤتمر ( Cairo ICT 2016 ) بين الاتحاد وشركة فيزا لتوسيع رقعة قبول المدفوعات الالكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الإستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية المالية.

وأكد الوكيل أن الأمر يقع على رأس الولويات الاتحاد العام والهادفة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وزيادة تنافسيتها بتوطين تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري وتأهيله للدخول كلاعب أساسي في منظومة الاقتصاد الرقمي واقتصاد القيمة المضافة..مشيرا إلى أن هذه الخطوات تصب في مصلحة المواطن البسيط في المنظور القريب ويساعد الاقتصاد ككل في الوصول إلى مرحلة أكثر تنافسية وقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل لأكبر للشباب في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

ومن جانبه .. قال المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية "إن البروتوكول يهدف إلى تأكيد التعاون بين الاتحاد وشركة فيزا من خلال عقد ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك الفئات التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي لشراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات المختلفة".

وأوضح أن هذا التعاون سوف يسهم في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بتعزيز جهود الشمول المالي وخاصة وأن عدد أعضاء الاتحاد يزيد على 4 ملايين عضو يمثلون قطاعا ضخما من المجتمع المصري ويتعين التواصل معهم بشكل فعال لتعريفهم بفوائد المدفوعات الرقمية وأثرها المباشر على توسيع نطاق أعمالهم وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام.

ومن جانبه ..استعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أهم الجهود التي قام بها الاتحاد العام خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز الاقتصاد والعمل على ضم الاقتصاد الموازي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والعمل كفريق عمل واحد مع الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتحسين المناخ الاستثماري والتشريعي لهذا الغرض وتفعيل الشراكات بين قطاع الأعمال المصري ونظرائه في المنطقة العربية والإفريقية والأوروبية ؛ لزيادة التبادل التجاري والصادرات المصرية للعديد من دول العالم وذلك من خلال تقوية الروابط بين منسوبي الاتحاد العام للغرف ومنسوبي اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن والذي ترأسه مصر (دولة المقر) وكذا من خلال اتحادات الغرف العربية والإسلامية واليورومتوسطية.