قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، إن مؤتمر المحاكم الدستورية العليا بما يحمله من دلالات عميقة الأثر يؤكد المصير المشترك لكل دول القارة الأفريقية، فضلًا عن إنحياز شعوبها إلي قيم العدل والحق والخير، وتعميق مبادئ سيادة القانون وإحترام الحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء.

وأضاف "رئيس مجلس الوزراء " في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحاكم الدستورية العليا بأفريقيا، صباح اليوم الاثنين، إن المحكمة الدستورية العليا تؤكد في قضائها علي كفالة الحرية الشخصية، وذلك لإتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، واحاطة الدستور للحرية الشخصية بضمانات عديدة لحمايتها، فرفعت الحرية الشخصية إلي مرتبة القواعد الدستورية، وحذرت علي الشارع العادي المساس بالحرية الشخصية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المحكمة الدستورية المصرية أكدت علي ان مبدأ خضوع الدولة للقانون محدد علي ضوء مفهوم ديمقراطي، قائم علي الا تخل تشريعاتها بالحقوق التي تعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية أساساً أولياً لقيام الدولة القانونية، وضمانا أساسيا لصون حقوق الإنسان وكرامته.