التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، برئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي،لبحث مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي، وتعديلات هامة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وأشارت الوزيرة خلال لقاءها برئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار ،على ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.

وناقش الجانبان، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز التمويل المالي، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.

وأضافت الوزيرة ،أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.

واطلعت الوزيرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على التطورات التي شهدها سوق المال في الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها في الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجاري.

وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي، وتعديلات هامة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، في ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.