"مصر جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية" ..في أطار ذلك تقوم السلطات المصرية ببذل قصارى جهدها لدعم أواصر العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة وتعزيز التعاون المشترك للتغلب على التحديات التي تواجهه القارة بالكامل خاصة قضايا مكافحة الإرهاب التي تهدد سلامة المنطقة ، فضلا عن دور مصر في استعادة روح التضامن الأفريقي للتعامل مع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشعوب الأفريقية من خلال تفعيل آليات التكامل والاندماج الإقليمي.

وتأكيدا علي تلك العلاقات المشتركة ، افتتح اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، فعاليات الجلسة الافتتاحية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية التي عقدت بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورؤساء 25 محكمة دستورية عليا في أفريقيا لمناقشة تبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري ، ودعم سبل التعاون بين المحاكم الدستورية العليا بالدول الأفريقية، وإقامة دورات تدريبية للكوادر القضائية بالدول الأفريقية.

كما ناقش المؤتمر سبل زيادة التعاون بين الدول الأفريقية فى الملفات التى تهتم بها المحاكم الدستورية العليا، وعمل مناقشات ودراسات مستفيضة بشأن دور القضاء فى موجهة الفساد وحماية الحقوق والحريات والتزام معايير النزاهة أثناء القيام به.

وخلال جلسات المؤتمر ، نقل رئيس مجلس الوزراء ، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء المحاكم المشاركين بالمؤتمر، وأشار إلى أن المؤتمر يؤكد على وحدة الهدف والمصير المشترك لجميع الدول الأفريقية والانحياز لتعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات.

وأكد اسماعيل،  أن المحكمة الدستورية العليا رسخت الحقوق الشخصية وعدم المساس بالحريات، وتشريعاتها لا تخل بالحقوق في إطار صيانة حماية حقوق الإنسان، كما أرست الأطر الديمقراطية للدول الحديثة.

وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر يحمل دلالات عميقة بما يؤكد وحدة الهدف والمصير المشترك لكل دولة أفريقية تنحاز شعوبها لتعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات العامة.

وأوضح أن المحكمة الدستورية المصرية تؤكد في قضائها على كفالة الحرية الشخصية، حيث رفعتها لمرتبة القواعد الدستورية وحظرت على المشرع المساس بها.

فيما قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر تفتخر بجذورها الأفريقية، ونهر النيل شريان الحياة. وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته بمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية: "لم نعد نملك رفاهية الوقت، لتحقيق العدالة والمحاكمات المنصفة"؛ مشيرا إلى أن الهدف السامي هو رد كل خارج على القانون.

وأكد أن هدف المؤتمر هو تبادل الرؤى والأفكار من خلال البحث المتخصص في النواحي القانونية، موضحا أن الزمن القادم هو زمن أفريقيا الفتية التي تستحق أن تتبوأ مكانها الصحيح تحت الشمس.

وشدد على أن أفريقيا صدرت أرقى الحضارات للعالم على مر التاريخ، لافتا إلى أن مؤتمر اليوم لتحقيق العدالة والمساواة من خلال دور القضاء، والذي يعد من أهم ضروريات الحياة.

وأوضح أن لقاء اليوم لتبادل الخبرات حول المفاهيم القضائية المختلفة للانطلاق إلى أفق أرحب للتعاون البناء بين جميع المحاكم الأفريقية، مشيرا إلى أن العالم سينبهر بخطوات أفريقيا بمختلف دولها في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المحاكم الدستورية لها دور مهم في تحديد القيم الدستورية والنظم القضائية، بينما أكد الدكتور حازم فهمي، الأمين العام للوكالة المصرية الأفريقية للشراكة من أجل التنمية، أن المؤتمر سيناقش الموضوعات التى تواجه السلطة القضائية فى هذه الفترة، إلى جانب دور القانون فى الدول الأفريقية، وكذلك التحديات التى تواجه القضاء الأفريقى لمناقشتها ودعم القضاء الأفريقى.

يأتي ذلك بينما رحب المستشار عادل شريف، الأمين العام للمؤتمر ونائب المحكمة الدستورية العليا، بالحضور ومختلف الضيوف من 23 دولة أفريقية على أرض مصر، لافتا إلى أنه حادث كريم، حيث لقاء رؤساء المحاكم لتبادل الرؤى والخبرات فيما بينهم.

وأضاف أن اللقاء تطرق لمناقشة جميع التحديات من الفساد والإرهاب وحماية النساء والأطفال والمعايير المثالية لحقوق الإنسان للتقدم دون أى خوف من مشكلة تواجهنا، لافتا إلى أن الجميع يعوا حاجتنا للتأسيس لوضع التقاليد الأفريقية في إطار احترام القانون وفي ظل احترام القوانين والعرف القضائي لمواجهة التحديات، وحماية شعوبنا وحريتهم.